[ادعى حقا فيصالحه على ثوب واشترط عليه صبغه]
في الرجل يدعي قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب ويشترط عليه صبغه أو يصالحه على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة. قلت: أرأيت إن ادعيت على رجل حقا فصالحني على ثوب يدفعه إلي وشرطت
عليه صبغه؟
قال: هذا يدخله الدين بالدين لأن الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل.
قلت: فتفسخ الصفقة كلها؟
قال: نعم، وهذا قول مالك في البيوع؛ لأن مالكا قال: من كان له على رجل دين فلا يفسخه إلا في شيء يقبضه، ولا يؤخره.
قلت: أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟
قال مالك: من كان له على رجل دين وأخذ به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه إلا في شيء يتعجله، ولا يكون فيه تأخير فهذا يدلك على الصلح.
[له ألف درهم فقال إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف]
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم قد حلت فيقول: اشهدوا، إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف كلها عليه. قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت: اشهدوا، إن أعطاني مائة درهم عند رأس الهلال فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه؟
قال: قال مالك لا بأس بهذا فإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال، ويضع عنه تسعمائة، فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه.
[له مائة دينار ومائة درهم فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل]
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فيصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل له العشرة ويؤخره بالمائة إلى أجل. قلت: أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز.
قلت: لم لا يجوز هذا وتكون العشرة دراهم بالمائة دينار، وتكون المائة درهم كأنه أخرها عنه وقد جوز لي في المسألة الأولى؟
قال مالك لا تشبه هذه المسألة.
قلت: لم؟
قال: لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه وأخذ بما بقي ما ذكرت من العشرة الدراهم وترك الدنانير، وهذا إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ما كان له فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من
الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله بيع وسلف.
قلت: ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه؟
قال: لم يجره في مسألتك تلك وجرى في هذه.