[باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر]
أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت: أرأيت إن أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك؟
قال: قال مالك: يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم، وأن تكون مؤنته على المشتري. قال: وكذلك قال لي مالك، ويشترط النفقة عليه.
قلت: أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك؟
قال: قال مالك: نعم، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه.
قلت: فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكني أرى أن لا يباع الولد؛ لأن المكاتبة تعد في ملكه، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما.
قلت: فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك؟
قال: لا يجوز له أن يبيع الولد.
قلت: ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته؟
قال: نعم لا يجوز.
قلت: وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم؛ لأنه إذا أعتق. فلا تفرقة بينهما
[يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد]
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت: أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلامي المأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما؟ قال ابن القاسم: أرى للذي باع الأمة من السيد والولد من العبد أن لا يفعل؛ لأن هذا تفرقة؛ لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته، ولو رهقه دين كان في ماله، فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه.
قلت: فإن فعل؟
قال: أرى أن يؤمر أن يجمعا بينهما ولا يقران على ذلك حتى يجمعا فيكونان للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعانهما جميعا ممن يجمعهما، فإن لم يجمعهما رد البيع