[وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه]
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه قلت: أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت له: اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها؟ قال: قال مالك: إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا، قال مالك: وأرى إن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك، قال: وذلك أن مالكا قال لنا: لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك: إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها لي بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر، قال مالك: لا بأس بذلك. قال: فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع؟ قال: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب في ذلك إلى رجل وكله بقبض ذلك الدين منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل؟
قال: وقال لي مالك: لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعث بها إليه ثم كتب بذلك إليه وأمره أن يبتاع له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده.
قال مالك: لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك.
قال ابن القاسم: وهي في القياس واحد
[كتاب العرايا]
[ما جاء في العرايا]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العرايا ما جاء في العرايا قلت لابن القاسم: صف لي العرايا ما هي، وفي أي الثمار هي، ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها؟ قال مالك: العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها للرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رءوس النخل بعدما طابت أنها تحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها إذا جدها مكانه أو بالعروض نقدا أو إلى أجل ويبتاعها بخرصها بصنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا جد الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن يفترقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه، فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا ابن وهب.
قال مالك: وإنما بيع العرية بخرصها من التمر إن ذلك يتحرى ويخرص في رءوس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والشركة والإقالة ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه، قال: وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيها إياه تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها.