قلت: أرأيت إن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين؟ قال: إن اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس بذلك ما لم يقدم النقد، وإن اشترط أبعد لم يجز قدم النقد أو لم يقدمه.
قلت: لم جوزته له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم على ماذا رأيته من قول مالك؟
قال: إنما جوزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك، فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر نقده إلى ذلك الأجل أجزت الخيار إلى ذلك الأجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط الخيار لأحدهما لأنه يدخله سلف وبيع سلف جر منفعة، ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار على أن جعلاها بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا لهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة.
قلت: ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال؟ قال: لأنه يصير دينا بدين.
والخيار لا يكون أيضا في قول مالك إلى شهر وإنما يجوز مالك الخيار في البيوع على قدر اختبار الناس السلع التي يشترون.
قلت: فإن قدم رأس المال واشترط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا؟ قال: لا يجوز أيضا في قول مالك لأن مالكا لا يجيز هذا الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع.
قلت: وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان خياره يوما واحدا فلا يجوز اشتراطه النقد في ذلك؟ قال: نعم لا يجوز اشتراط النقد في ذلك عند مالك.
[الدعوى في بيع الخيار]
قلت: أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع: ليست هذه سلعتي؟ قال: القول قول المشتري لأن البائع قد ائتمنه على السلعة.
قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟
قال: لا.
قلت: أرأيت لو اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع: ليست هذه جاريتي القول قول من؟ قال: أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا إلا أن مالكا قال في الرجل: يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له: خذها وانظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فينكر الدافع ويقول: ليست بذهبي؟
قال: القول قول المدفوعة إليه مع يمينه.
قلت: أرأيت إن كان إنما اشترى حيوانا أو دواب أو رقيقا على أنه بالخيار ثلاثا فادعى المشتري أن الدواب أفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا؟ قال: القول قول المشتري وهو مصدق في ذلك ولا يكون عليه شيء لأن هذا ليس مما يغاب عليه، والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف عن ذلك أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول فإن عرف في مسألتهم كذبه أغرمه وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله، وقد قاله مالك.
قلت: فالإباق والسرقة والانفلات إن ادعاه وهو بموضع يجهل لم تسأل البينة عن ذلك ويكون القول قوله؟
قال: نعم لا نسأل البينة، والقول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه.