كانت الأحكام الفقونية لآ يمكن أن :فيشفيظ يدوق تزترهاى ديك :فى الأدواك المباشرة في بناء الأحكام الفقهية. باعتبارها أنها صفات قائمة اسيل لا قواعد حدمي ويعتمد عليها. ومن هنا فهي لا تعد من أصول الفقه بهذا الاعتبار. إلا أن أكثر الأصوليين يعدونها (أي صفات المجتهد) من أصول الفقه. فأصول الفقه عندهم هي القواعد. والمرجحات. وصفات المجتهد لتوقف استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. عليها بغض النظر عن اختلاف نوع التوقف الموجود بين استنباط الفقهء وبين هذه الأنواع الثلائة التي يتكون منها «علم أصول الفقه». وأول من قال بأن المرجحات؛ وصفات المجتهد ليست من أصول الفقه هو «الإمام التاج السبكي» في كتابه «جمع الجوامع»””''. وقد أثار ذلك نقاشًا طويلاًٌ» وبحوئًا مستفيضة روعيت فيها اعتبارات متختلقة . وحاصل القول: إن أصول الفقه هي: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المسبحث الثاني تشتد حاجة طالب أصول الفقه إلى معرفتها من أسباب النفور من فْنْ ما وعدم الاستفادة منة ) الجهل بمصطلحاته. ولغته فى ذلك اللغة . وعلم أصول الفقه لا يسشد عن هذه القاعدة. فإن من أهم أسباب اعتياص فهمه المصطلحات بطريقة موحدة©©. نظرًا لأن الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم بينهم )1( ن ظا: حاشية العطار/ 52/1 حاشية البناني/ 1/ 38 قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: «واعترضه الزركشي» و«الجلال المحلي» في شرحيهما عليه؛ وخالفه في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت» وذلك أنه مما لا شك فيه واتفق عليه أن أصول الفقه هو ما ينبني عليه الفقه ويسند إليه. .» (سلم الوصول لشرح نهاية السول/ 14/1). ظ (2) ولذا تجد بعضهم يستعمل ألفاظًا خاصة بهء ومن ذلك: «أن المحلي» يستعمل «بأن؛ بمعنى كاف التمثيل» قال البناني : وأجاب (سم؟ بأن من معتادات «الشارح» [يعني المحلي] تَيكا لشيخي +
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।