المقدمة 18 يعترض من جهة إبهام الأمرء حيث لم ينصب قريئة تدل وو 0 0 ا ا شيعه 2 فى رء 0 0000 بأ اكويام واقع بعدم تبين الدلالة والتوجيه لغرض - ونحو ذلكء» فلا باس» و ْ لانحرافها وهذا ليس مما نحن فيه. وأما القسم الرابع : وهو أنايكوة اللنظ تلاعة ادف غير الشراده: كإطلاق: اللفظ على معناء الميجازي مثلاً - فهو أيضًا إن نصب المتكلم قرينة تدل على أن المراد هو ذاك المحتمل الضعيف؛ أو كان المقام يقتضي إبهامًا وتعمية كما يقع في التورية والألغازات» فلا اعتراض - أيضًا - لوضوح المراد بواسطة القرينة في الأول» ووضوح صحة المقصد في الثاني. فمن اعترض في شيء من ذلك كله فاعتراضه ساقط وإن لم ينصب المتكلم قرينة ولا قصدت تعميةء فالاعتراض وارد عليهء ولا تنفعه النية» ولا يندفع عنه الإيراد بقوله: المراد كذاء لأن الاعتراض إنما هو على اللفظ. وهو لا يدل على ما أرادء ولا يوفي له بما قصد لظهوره في غيره. ومثال ذلك أن يقول القائل: خرجت من بلد كذاء فلقيت في الطريق أسذا يعني رجلاً شجاعًا كالأسدء. فإذا قيل له: إنك لم تلق أسذا أصلاًء وإنما لقيت فلانثا من بني فلانء فقال: مرادي بالأسد الرجل الشجاع, لا الأسد الحقيقي. فلا بد أن يقال له: المراد لا يدفع الإيراد. أي نيتك وقولك: المراد كذاء لا يدفع عنه ما ورد على لفظكء. لأن لفظك يفهم منه المعنى الباطل؛ الذي ليس بمرادء وهو الأسد الحقيقي وليس لك أن تصحح كلامك بنيتك لعدم ظهورها. وأما القسم الخامس : وهو أن يكون اللفظ نصًا في غير المراد» غير محتمل للمراد أصلاً» للتباين بين مواضوعة وهنا أريك بهء مع عدم مصحح للإطلاق يتجوزء لا مرسلاً ولا استعارة» فهذا - أيضًا اعتراض واقع على مطلقه؛ لأنه إطلاق فاسد». كقولك: لقيت فرسّاء من غير تنص تشييه نهدا 1 بقع ل علطا) ا وجها 6" وما يدخل في ذلك القمت الذي يصح أن يقال فيه: المراد لا يدفع الإيراد» قول «التاج السبكي»: «أصول الفقه (1) رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي/ 2/ 590 وما بعدها/ جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خليل القبلى/ ن ش دار الثقافة - المغرب.
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।