الفقه وعلومه — mafswtarab
/ ৭২৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

6 تقديم بقلم الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني طولء فليرجع إليه. ولكن أثبت هنا النقط الأساسية التي أشار إليهاء نظرا لموافقتها لما فى كتابنا "مواهب الأرب"؛ قال حفظه الله: -1 انتفاء وجود إجماع على حكم الموسيقى والغناء اجتماعا وافتراقا. انتفاء وجود نص من القرآن الكريم تكلم عنهما. انتفاء وجود نص ثابت من السنة قاطع بمنع الموسيقى أو الغناء. لا يوجد في مذاهب الصحابة والتابعين ما هو صريح في تحريم الموسيقى أو الغناء» بل عن طوائف منهم استعمال ذلك والإذن فيه» إنما بدت بوادر القول بالتحريم فيمن بعدهم دون صراحة لا تقبل التأويل. نسبة القول بالتحريم بإطلاق قولا واحدا إلى الفقهاء الأربعة أتمة المذاهب الشُنية في شأن الموسيقى أو الغناء؛ ليس دقيقا. موضوع هاتين القضيتين عائد إلى الأصل في العادات والأشياء» والمتقرر بأدلته من الأصول أنه الإباحة» لا يصرف عنها إلا بدليل. الأصل في الأصوات والكلام الحل أداء واستماعاء كما أن الأصل في الترنم الحل» والصوت الحسن بالنظر إلى ذاته نعمة. كل ما ورد في ذم الموسيقى أو الغناء مما تعلق به متعلقٌ حَسبَهُ أدلة» فيقل فيه الصريح الذي لا يقبل التأويل» وهذا القليل لا يثبت من جهة النقل» وبناء الحكم على رواية لا تصح مما لا يحل. ما حسبه المانعون أدلة من ثابت السئنء فإنه يرجع في التحقيق أدلة عليهم لإبطال دعواهم؛ بل في السنة الصحيحة نصوص عدة جارية على الأصل؛ موجبة للقول بإباحة الموسيقى والغناء. غير أن كتابه هذا لقى استنكارا كبيرا من بعض العلماء الذين اعتبروه مخالفا للمألوف» على أنه لم يستدل إلا بالسنة والآثار الصحيحة» بتحقيق وبحث رزين» خحلو وقد ألف أعلام قن المتقدمين فى تجوير الغناء أو المعازف وما إليهاء استعرض أقوالهم ونقولهم صاحب "مواهب الأرب"؛ فيقف القارئ عليها فيه. قلت: وبالمقابل؛ قد ألف أعلام» خاصة من المتأخرين» في تحريم الغناء»

— পৃষ্ঠা ৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।