كتاب الربا
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

تم الباب الثالث منه، يتلوه الرابع في الكراهة الثلاثة التي تلي هذا، وهو الباب الرابع في بيع الذهب ووجه الصرف، وما ضارع الصرف، والخامس: في بيع الطعام بالطعام في جميع أصنافه، فهذا ما وقع هاهنا -وبالله التوفيق. PageV01P077

[الباب الرابع]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه

الصرف وما ضارع الصرف

قال عبد الملك بن حبيب: حدثني أسد بن موسى عن إبراهيم بن محمد عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الورق بالورق والذهب بالذهب لا فضل بينهما، فإذا اختلفا فزد ما شئت يدا بيد)).

قال: حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا حتى اصطرفنا، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربا إلا ها وها)). PageV01P078

قال: وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "لا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".

قال: والسنة في بيع الورق بالذهب، وصرف الدنانير بالدراهم، أن ذلك لا يحل إلا يدا بيد، ولا يحل فيه تأخير ساعة وإن لم يفترقا، وقد كره مالك أن يقف الرجل بالصراف فيصارفه الدنانير بالدراهم، فيعطيه الدينار فيزنه الصراف ويلقيه في تابوته، ثم يخرج إليه الدراهم فيزنها له، قال مالك، لا يعطيه الدينار حتى يزن الدراهم، فإذا فرغ من وزنها أخذ وأعطى، فيكون ذلك هاء وهاء، ويدا بيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: وكره مالك أيضا؛ أن يلقى الرجل الرجل في السوق، فيسأله هل عنده صرف؟ فيقول: نعم، فاذهب بنا إلى الصراف يوازنك، قال مالك: لا، ولكن ليذهب معه إن شاء على غير مواعدة ولا مواجبة، وكره مالك أيضا؛ للرجلين أن يصطرفا في مجلس، ثم يقوما إلى مجلس آخر فيجلسا فيه، وكره أيضا؛ لمن حضر بيع ميراث، فاشترى فيه حليا، أن يقوم به إلى الصيرفي يزنه وينقد الدراهم، قال: لا خير في هذا، ورآه منتقضا، وإنما يباع الذهب بالورق والورق بالذهب، يدا بيد ساعة يواجبه البيع، أخذ وأعطى، ولا يتأخر شيئا من ذلك، لورق ولا PageV01P079 لغيره، ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال: فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، ففي هذا بيان لهذا، فكان مالك لا يجيز في الصرف، ولا في بيع الورق بالذهب نظرة، ولا موعدا ولا خيارا ولا مشورة، ولا حوالة على أحد، وإن عجل فقضى الذي أحيل عليه، وكان يكره أن يشتري بعض الورثة حليا من الميراث على أن يكون ثمنه من ميراثه الذي وجب له، قال: وهذا صرف غير ناجز؛ لأنه إن أصاب ما بقي من الميراث قبل اقتسامهم، رجع عليهم بما يصيبه من الميراث من ثمن الحلي الذي صار إليه دونهم.

قال: وحدثني ابن أبي أويس أنه سمع مالكا يقول: ليس من الفقه شيء أضيق من الصرف.

وحدثني إسحاق بن صالح عن أبي لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، أنه أرسل غلاما له يصرف له دراهم بدنانير، فقال للغلام: إن قال لك أنظرني بدرهم منها ساعة، فلا تأخذ منه شيئا.

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।