كتاب الربا
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

قال: وما كان من حلي النساء فيه الذهب والورق جميعا، مركبا فيما معهما من الجوهر، فإن كانتا جميعا تبعا لها مما فيه، فلا بأس أن يباع بالذهب، ويباع بالورق نقدا، ولا يحل إلى أجل، وإن كانتا جميعا أكثر من التبع، فلا يجوز بيعه بالذهب، ولا بالورق ولا نقدا، ولا إلى أجل، فإن كانت إحداهما تبعا، والأخرى أكثر من التبع، فلا بأس أن يباع ذلك بالتي هي تبع منه نقدا، ولا يحل إلى أجل، ولا يحل بيعه بالتي هي أكثر من التبع منهما لا نقدا، ولا إلى أجل، ولا بأس ببيع ذلك بالعرض نقدا، وإلى أجل.

قال: وما كان من حلي الرجال فيه الذهب والفضة جميعا، فلا يحل شراؤه بالذهب على حال، وإن كان الذي فيه من الذهب يسيرا جدا؛ لأن الذهب ليست من حلية الرجال، ولا مما PageV01P074 أحل لبسه، ولا بأس ببيع ذلك بالورق إن كان الذي فيه من الورق تبعا، وإن كان أكثر من التبع، فلا يحل بيعه بالورق، لا نقدا ولا إلى أجل، ولكن يباع بالعروض نقدا وإلى أجل.

قال: وكل ما كان مفضضا من الآنية؛ مثل القدح، والصحفة، وشبه ذلك مثل المداهن، والأمشاط، والسكاكين، واللجوم، والسروج، والخرزة، والخمارزات والمهامين وأشباه ذلك، فكل ذلك مكروه اتخاذه والاستمتاع به، وهو من زي العجم وفعل أهل الصرف، ولا يحل بيعه بالفضة، ما خلا من السيف، والسلاح، والمصحف، وإن كان ما فيه من الفضة تبعا، لأنه لم يرخص في تفضيض شيء من ذلك، فكيف يحل بيعه إلا ما كان من ذلك يسيرا خطبه قليلا، وتبعه خفيفا أثره، لم يهتد إليه مبتاعه، ولم تقع منه فيه الرغبة، مثل الحلقة اليسيرة في القدح والصحفة، ما لم يكن زوائد ضبابا، ومثل الشيء الخفيف من الفضة تكون في أطراف السرج واللجم، فقد استخف ذلك لمتخذه وخفف في بيعه.

قال: ولا يحل أن يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ولا تراب معدن الفضة بالفضة، لأن ذلك يصير ذهبا بذهب متفاضلة، وورقا بورق متفاضلة، وقد حرم ذلك، ولكن لا بأس ببيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب، [وتراب الفضة بالفضة]، ورد PageV01P075 ورد ذلك إلى القيمة فيما كان يحل له بيعه، وكان للمبتاع ما خرج منه، ولم يرد ذلك إلى البائع وإن عرف؛ لأنه مما يحل بيعه على وجه، فإذا ابتاع ما لا يحل بيعه، وفات وحال عن حاله يوم بيعه، فسبيله سبيل بيوع الحرام، فصحيح بالقيمة فيما كان يحل بيعه يومئذ.

قال: ولا يحل بيع رماد الصاغة على حال، لا بورق ولا بذهب، ولا بعرض؛ لأنه غرر ومخاطرة، فإن وقع وفات، رد أبدا إلى البائع إن أصيب فيه شيء، ولم يكن ذلك للمبتاع؛ لأنه مما لا يحل بيعه على حال، إلا أنه يعطى أجرته فيما اشتغل به من تخليصه.

قال: ووجه استضراب الدراهم والدنانير، كاستعمال الصائغ الخلاخل والخواتم والأساور وأشباه ذلك، يعمل لك من فضتك وذهبك بعينها، فأما الذين يصيغونه في بيت الضرب من جمعهم فضاض الناس بعد معرفتهم بوزنها، فإذا اجتمعت لهم الدراهم المضروبة من ضربهم، أعطوا كل إنسان على حساب ما كان من فضته، قد عرفوا مخرج ذلك، وصار عددهم أمرا واحدا يحملون الناس عليه، فإن ذلك لا يحل العمل به، وقد سألت عنه من لقيت من المدنيين والمصريين، فلم يرخصوا فيه على حال. قلت لهم: ما يصنع المحتاج إلى استضراب فضته أو ذهبه؟ فقالوا: يراطلها إن وجد، وإلا باعها بالعرض، ثم باع العرض بالعين، فقلت لهم: إنما يمر في طريق الحج بالبلد يضرب فيه السكك في الأسواق، كبعض الصاغة والأعمال، فيأتي الرجل إلى السكاك بفضته، فيزنها ويعلم ما فيها ومخرجها، فيجوز له أن يتعجل دراهم مضروبة من عند السكاك، ويعطيه أجر عمله لما يزيد من تعجيل قضاء حاجته، ولعل سفره قد دفعه إلى الخروج، PageV01P076 فقالوا: وهذا أخبث من الأول الذي سألتنا عنه، وهذا لا يحل للمضطر، ولا للشيخ وهو مثل حديث مالك عن ابن عمر حين سأله الصائغ عن الشيء يصوغه من الذهب والورق بوزنه، ثم يبيعه ويعطي أجر صياغته، فنهاه عنه ابن عمر، وأخبره أنه ربا، وأنه ضارع ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما))، ثم قال: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।