كتاب الربا
/ 22
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

قال: فجرى السلف في هذا مجرى البيع فيما فسرت لك، إذا أسلف ألف درهم عددا، فلا يجوز له أن يتقاضى مراطلة بوزن ألف وازنة، وإذا أسلفه إياها كيلا بالجديدة، فلا بأس بما أخذ منه في الكيل من فضة مكسورة، أو دراهم مضروبة أقل عددا من الألف أو أكثر. PageV01P068

قال: ومتى كان له على رجل ألف درهم كيلا من بيع أو سلف، فقضاه إياها دراهم أو فضة كيلا، فزادت في كيلها، فقال المتقاضي لا تنزع منها شيئا، وأنا أطرح لك قراضة مع الجديدة حتى يعتدل لسان الميزان، فإن ذلك لا يحل إن كانت الألف من بيع؛ لأنه عرض أعطاه إياه منذ شهر، أو ورقا أعطاه إياه الآن بورق وأخذها، فهذا لا يحل نقدا، ولا إلى أجل، أن يباع ورق وعرض بورق، أو ذهب وعرض بذهب، لأنه الفضل بين الورقين وبين الذهبين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب لا فضل بينهما، والورق بالورق مثلا بمثل لا فضل بينهما)).

قال: فإن كانت ألفا من قرض فلا بأس به؛ لأنه إنما استوفى ألفه التي استقرضه، وأخذ ما زاد بمثله من الورق وزنا بوزن، فليست فيه تهمة. قال: فإن قال قائل: لا يجوز ذلك في القرض أيضا؛ لأنه يصير ورقا أعطاه إياها منذ شهر، أو ورقا أعطاه إياها الساعة، بوزن أخذها، يريد تحريمها بما دخله من الأجل بين الورقين فليس ذلك كذلك؛ لأن السلف من أهله إنما يحل محل الصحة في جميع مواضعه التي يقع فيها، ألا ترى أن أهل العلم؛ قد أجازوا لمن أسلف رجلا ذهبا إلى أجل أن يأخذ ماله ورقا إذا حل الأجل، والذهب بالورق حرام إلى أجل لو كان ذلك تبرا، ولكنه إنما جاز حين حمل السلف على الصحة، وعلى طرد التهمة في أن يكون إنما أسلف ليأخذ ورقا من ذهب، ولو كان إنما أخرج الذهب من يده على وجه البيع ليس على وجه السلف، لما جاز له أن يأخذ مكانها ورقا، مثل أن يكون قدم مكانها ورقا لم يجز ذلك، لأنه كمن باع ورقا بذهب إلى أجل، فحملت التهمة عليهما هاهنا حين كان مبدأ أمرهما على PageV01P069 التبايع، حتى كأنهما عملا بذلك؛ لأن التهمة إنما تحمل على الناس في البيوع، وليس في الإسلاف، فكذلك افترق الأمر فيما كان بيعا أو سلفا في المسألة الأولى، وكذلك قال فيها من أرضى من أصحاب مالك.

قال عبد الملك: ولو كان ذلك يدا بيد، لم يكن به بأس، مثل أن يراطله ورقا بورق، فكانت إحدى الورقين أرجح، فطرح مع الأخرى قراضة فضة، ليعتدل بها لسان الميزان، كان ذلك حلالا أيضا، وهو وجه المراطلة الجائزة.

قال عبد الملك: ولا بأس على اقتضاء دراهم كانت له كيلا على رجل من بيع أو سلف، فزادت في كيلها عند الوزن، يقضيه مكان تلك الزيادة ذهبا أو عرضا؛ لأنه إنما أوفاه ما كان له عليه، واشترى منه الزيادة بعرض أو ذهب معجلة؛ فليس فيه مكروه من بيع كانت الدراهم الكيل أو من سلف، وهذا أنه يجوز في القضاء وليس في المراطلة، لأنه ابتداء ورق وذهب بورق، أو ورق وعرض بورق، فكذلك الفضل بين الورقين فلا يحل، ومجرى الذهب في هذا مجرى الورق فيما فسرت لك فافهم.

قال عبد الملك: فمن أراد أن يراطل دراهم نقصا بوازنة، أو فضة مكسورة بدراهم مضروبة، فلم يجد من يراطله، فليبع دراهمه النقص، أو فضته المكسورة، بذهب أو بعرض، ثم ليبتع بالذهب أو بالعرض دراهم وازنة، ولا يجعلن ذلك من رجل واحد، فإن ذلك لا يحل، ألا ترى أنهما إذا فعلا ذلك، فقد رجعت الذهب أو العرض إلى مخرج ذلك منهما، وصار آخر PageV01P070 أمرهما، والباقي في أيدهما دراهم ناقصة بوازنة أقل منها، أو فضة مكسورة بدراهم مضروبة أقل منها؛ لأنهما لم يتراطلا ذلك، وكذلك إن كان تبر ذهب، فلم يجد من يراطله بدنانير مضروبة، فليبع تبره بورق أو بعرض، ثم ليبتع بذلك دنانير مضروبة، ولا يجعلن ذلك من رجل واحد، فيدخله ما وصفت لك من الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل، وذلك حرام، وقد حدثني أسد بن موسى عن الصلت بن دينار عن محمد بن سيرين أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب: "إنه علينا أوراق لنا قال عمر: فليأت أحدكم البقيع فليشتر بها بعيرا أو ثوبا أو عرضا ثم ليبعه بعده".

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।