كتاب الربا
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

وقد حدثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب كان يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى، ولا يرى بتفاضل عددها بأسا.

قال مالك: والدراهم في ذلك بمنزلة الدنانير، لا بأس أن تأخذ أحد عشر بعشرة، إذا اعتدل لسان الميزان.

قال: وكذلك إذا راطله وزنا بوزن، فكانت إحدى الورقين أجود من الأخرى وصفا، فلا بأس به، كانت جميعا ورقا مكسورة، أو كانت إحداهما مكسورة، والأخرى مصوغة، أو دراهم مضروبة، إلا أن يكون صاحب الورق الجيدة منهما، أراد أن يجعل مع ورقه الجيدة ورقا هي أدنى من ورق صاحبه الآخر، فلا يجوز ذلك؛ لأنه لم يكن ليرضى أن يراطله بورقه الجيدة، بورق صاحبه التي هي أدنى منها، إلا بالورق الرديئة التي جعلها مع الجيدة، وهي دون ورق PageV01P066 صاحبه، ولا صاحبه لم يكن يرضى أن يراطله بورقه الرديئة، لولا الجيدة التي معها، فخرجا من ذلك من سنة المراطلة، ودخل وجه التبايع والتفاضل فيما بين الورقين إذا أدخلا هذا في مراطلتهما، وكان الشف دخل في ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشفوا بعضها على بعض)).

قال: ولو كانت الورق الردية التي مع الجيدة، هي في رداءتها مثل الأخرى وأجود، لم يكن بذلك بأس، لأن صاحب الجيدة لم يختر تفضل ورقه على ورق صاحبه شيئا انتفع به.

قال: وكذلك هذا أيضا في الذهب بالذهب المختلفين إذا تراطلا، فهما على ما فسرت لك في الورقين المختلفين فافهم هذا فإنه خفي. وكذلك كل ما لا يجوز من الطعام إلا مثلا بمثل يجري مجرى هذا إذا اختلفت جودته، وسأفسر لك ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال عبد الملك: ولا تجوز المراطلة وبيع شيء من الأشياء، مثل أن يقول رجل لرجل: راطلني بذهبك ذهبي، أو ورقك بورقي على أن أبيعك ثوبي بكذا وكذا، أو قال على أن تبيعني ثوبك بكذا وكذا، يشترط ذلك مع المراطلة، فلا يحل ذلك؛ لأنه يدخله الفضل بين الورقين، PageV01P067 والفضل بين الذهبين، ويصير ذلك الفضل بيع من باع منهما صاحبه، أو اشترى من اشترى منهما من صاحبه، ولولا المراطلة لم يكن من ذلك شيء، فكأن أحدهما قال لصاحبه: راطلني ولك درهم خارج من المراطلة، فخرج ذلك من سنة المراطلة، وصار ذلك إلى بيع الورق بالورق، وليس مثلا بمثل، وإلى بيع الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل، وهو باب من أبواب الربا.

واعلم أن كل ما لا يجوز من الطعام إلا مثلا بمثل يجري مجرى هذا، فإنه لا يجوز أن يكون معه بيع شيء من الأشياء، وسأفسره لك في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال: ومن باع من رجل بيعا بألف درهم، فلما تقاضاه الألف قال ليس عندي إلا أنقص. [لا يجوز بجواز الوازنة] فخذها مني مراطلة؛ تضع ألفا وازنة في كفة الميزان، وأضع الناقص الذي عندي في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل الميزان فخذها، فذلك لا يحل، وكذلك لو أراد أن يعطيه فضة مكسورة وزن ألف درهم، لم يحل ذلك، وهو باب من أبواب الربا، لأن الألف الذي باعه بها ليس وزن معروف يتقاضا عليه؛ لأنه إنما باعه بالألف دراهما عددا، ووزن العدد مختلف، فهو الآن يبيعه ألفا بألف أكثر منها عددا أو أكثر وزنا، فذلك الربا ولكن لو باعه بيعا بألف درهم كيلا بالجديدة، جاز له أن يقضيه بالجديدة ما شاء من فضة مكسورة، أو دراهم نقصا أكثر عددا من الألف، لأنه قد اشترط وزنا معروفا يحاط بمعرفته وبمبلغه.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।