قال عبد الملك: ومن عمل بذلك؛ فأراد أن يعطي للرجحان ثمنا من عين أو عرض، فلا يحل ذلك؛ لأنه يدخله الفضل بين الورقين، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولو اعتدلت الكفتان؛ إلا أن صاحب الحلي أراد أن يأخذ لصياغته ثمنا من صاحبه الذي راطله، مثل أن يكون صائغا، فيقول: أعطني قدر أجرة، فذلك لا يحل. PageV01P062
قلت: نعم لا يحل ذلك.
وقد حدثني أسد بن موسى عن نصر بن طريف بن نافع قال لعمر بن الخطاب: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه فآخذ لعملي أجرا، فنهاه عن ذلك، وقال: لا تبع إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا.
وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاء صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك مثل عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد PageV01P063 أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، بهذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم.
قال عبد الملك: ولا يحل أن يراطل الرجل دراهم بفضة على أن يصوغها له بثمن، وهو بمنزلة ما لو أخذها بوزنها، وأعطاه أجرة عمله.
وقد حدثني أسد بن موسى عن همام عن قتادة عن أبي رافع قال: بعت فضة في خلافة عمر وصغتها بأجرة، فأبطل عمر أجري.
قال عبد الملك: ولو باعه الفضة، ولم يذكر صياغتها، ثم بدا لهما بعد ما قبض كل واحد منهما الذي له، أن يدفعها إليه يصوغها له بأجر قبل أن يفترقا من مجلسهما ذلك، فلا يجوز ذلك أيضا، وإن كان بعد فرقتهما وصح ذلك بينهما، فلا بأس بذلك.
قال: ومن راطل رجلا خلخالين بوزنهما من الدراهم، أو بوزنهما من الفضة ثم وجد في الخلخالين كسرا أو عيبا في صياغتهما، فله أن يردهما كسلعة من السلع اشتراها فوجد بها عيبا. PageV01P064
قال: ومن راطل رجلا فضة مصوغة بدراهم، أو دراهم بفضة، ثم وجد في الدراهم درهما مردودا قبيح العين أو مكسورا، فأراد رده لم يكن له، وليس يشبه عيب الدرهم في مثل هذا، عيب الخلخالين إذا كانا مصوغين، فهما كسلعة من السلع اشتراها إلا أنه إنما يشتري بوزنه، وأما الدراهم فليست بسلعة تشترى، ولا يعتد في المراطلة بكتبها كما يعتد بصياغة الخلخالين، إلا أن يوجد في الدراهم درهم مغشوش قبيح الفضة، فضته أدنى من الفضة الأخرى من التي راطله فيها، فيرده وحده بوزنه من الفضة، ولا تنتقض المراطلة كلها لذلك، وهكذا سمعت من أرضى من أصحاب مالك.
قال: وسبيل الحلي كله، والآنية المصوغة في هذا، سبيل ما فسرت لك في الخلخالين، وسبيل الذهب في مثل ذلك، سبيل الورق.
وقال: ومن راطل رجلا دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير وزنا بوزن، فجاءت إحداهما أكثر عددا من الأخرى؛ مثل أن يكون إحداهما ناقصة، والأخرى وازنة، فلا بأس بذلك إذا اعتدل لسان الميزان، وكذلك قال مالك وجميع أصحابه، وهو شبه المراطلة؛ أن يضع كل واحد منهما ذهبه أو ورقه في كفة الميزان، ويضع الآخر ذهبه أو ورقه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل أخذ وأعطى، ثم لا يبالي كان في الكفة الواحدة دراهم ناقصة، وفي الأخرى دراهم وازنة في أي أكثر عددا، وإن كان في الكفة الواحدة دراهم، وفي الأخرى فضة أو حلي، أو بعضها فضة وبعضها دراهم، أو بعضها حلي وبعضها دراهم، لا يبالي اختلفت عيون الدراهم، PageV01P065 فكانت التي في الكفة الواحدة أجود في عيونها ووزنها من الأخرى، أو كانت مستوية، ما لم يكن الذي يأخذ الناقصة منهما والرديئة، إنما يريد أن يغش بها الناس، فيكره ذلك من قبل الغش، وما وجه المراطلة فلا، وإن كان ذلك البلد يحوز فيه الناقصة جواز الوازنة، وتجوز القبيحة الردية بجواز الجيدة العيون، فليس فيه شيء يكره.