كتاب الربا
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

قال عبد الملك: ولا بأس على من باع عرضا بثمن إلى أجل، أن يبتاع بأقل من ثمنه مقاصة من الثمن الأول، ويبقى بقيته إلى الأجل، ولا خير في شيء أن يبتاعه بأكثر من ثمنه إلى أبعد من أجله، وهو مثل ابتياعه إياه قبل الأجل بأقل من ثمنه، وأصل هذا أن العرض سلف، ويصير آخر أمرهما إلى أن أسلف أحدهما صاحبه سلفا بأكثر منه، أنظر إلى مخرج الدراهم منهما في هذا البيع، وأشباهه من البيوع، فإذا رجع إليه أكثر مما أعطى فذلك الربا، وإذا رجع إليه أقل مما أعطى فذلك البيع، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

قال: وأحب لمن أسلف دنانير أو دراهم أن يسلفها بمعيار من الوزن، يتقاضى به سلفه إذا أجل دينه، فذلك أصح وأبرأ من الشبهة، لأنه إذا أسلف عددا بغير معيار، ووزن الدنانير PageV01P110 والدراهم مختلف؛ فمنهما الناقصة، ومنها الوازنة، إن أخذ أوزن من دنانيره ودراهمه، فقد ازداد في سلفه وأخذ أكثر من حقه، وإن أخذ أنقص من دراهمه أو دنانيره، أخذ أقل من حقه، فأصح ذلك أن يسلفها بمعيار من الوزن، يأخذ ثم لا يبالي من دخل فيه من وازن أو ناقص أو فضة مقسورة، أو جاءت أكثر عددا من دراهمه أو أقل، كل ذلك جائز، لأن المعيار واحد، وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن وهب بن عبيد الله عن ابن المسيب أن إبراهيم بن أسد حدثه: "أنه رأى عبد الله بن عمر استسلف دراهم فوزنها بمعيار، ثم قال لنافع احفظ هذا المعيار، حتى تقضي صاحبها به، فلما قضاه به نقصت الدراهم من العدد الأول قال الرجل: إن هذه أنقص من عدد دراهمي، فقال له ابن عمر: إني أعطيتك بوزن دراهمك سواء، فمن عمل بغير هذا أثم".

قال: ومن أسلف سلفا من دنانير أو دراهم أو فلوس، أو باع بيعا بثمن من دنانير أو دراهم أو فلوس، ثم خالف سكة ذلك كله، وجاءت سكة أخرى، وصارت الأولى غير جائزة، فليس له في الوجهين جميعا إلا السكة الأولى التي أسلف، والتي عليها باع يومئذ، وكذلك من أسلف طعاما، أو إداما بكيل أو وزن، أو سلف في طعام بكيل أو وزن كان يومئذ جاريا، فزيد بعد ذلك في ذلك الكيل أو الوزن أو نقص، فليس له في الأمرين جميعا أن يقضي إلا بالكيل الأول، أو الوزن الأول على وفائه أو نقصانه.

قال: ومن أسلف رجلا دراهم، وصرف الدراهم يومئذ عشرون بدينار، أو أسلفه فلوسا، وصرف الفلوس يومئذ خمسون بدرهم، أو باعه بيعا على عدة من هذا أو هذا ثم جاء الصرف بزيادة أو نقصان، فليس له إلا العدة التي أسلف، أو التي عليها باع، كائنا ما كانت، وسواء في السلف، قال له: أسلفني دينار دراهم، أو ثلث دينار دراهم، فسمى له جزءا من الدنانير، أو عددا من الدراهم، أو قال له مثل ذلك في الفلوس: أسلفني نصف درهم PageV01P111 فلوسا، أو ثلث درهم فلوسا، فسمى له جزءا من الدراهم، أو عددا من الفلوس، ثم حال الصرف في هذا وهذا عما كان يوم وقع السلف، فذلك والسلف واحد، إنما عليه مثل العدد الذي أخذ منه، ولا يلتفت إلى حوالة الصرف، ولا إلى تسمية الجزء والعدد في ذلك، والسلف واحد، وليس بواحد في البيع إذا باعه بعدة من الدراهم أو الفلوس، ثم حال الصرف، فإنما له تلك العدة كائنة ما كانت، وإذا باعه بجزء من الدراهم ثم حال الصرف، فله ذلك الجزء على حال الصرف يوم يتقاضا ذلك، وليس يوم باع، فافهم تفريق هذا الوجه، فهكذا سمعت أهل العلم يقولون في ذلك كله، وقد قاله من الماضين سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।