كتاب الربا
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

قال: وإن وقع البناء، وقبض السلف رد السلف إلى مخرجه، وردت المرأة إلى صداق مثلها بالغا ما بلغ، كان أقل من الصداق الأول، أو أكثر، كانت المرأة هي المسلفة أو الزوج، لأنه نكاح حرام وقع، وانتفع به بالسلف الذي من أجله حرم النكاح، وهكذا سمعت من أرضى من أصحاب مالك يقول.

قال عبد الملك: ومن كان له دين على رجل من سلف أو غيره، فلا يحل له أن يتعجل بعض دينه ذلك قبل أجله، ويضع بعضه، وهو باب من أبواب الربا؛ لأنه أخذ به قليلا عاجلا، وأعطى كثيرا إلى أجل، وقد نهى عنه عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصحابة، وقال بعضهم: كل قد أذن بحرب من الله ورسوله؛ يعني أنهما عملا بالربا، وقال ذلك مالك ورآه بمنزلة من قال لغريمه؛ أزيدك في الأجل على أن تزيدني في العدد، وذلك الربا صراحا.

قال عبد الملك: ولا يحل لمن كان له دين إلى أجل من سلف أو بيع، أن يتعجل بعضه نقدا، ويأخذ بقيته عرضا، لأنه البيع والسلف، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه باعه PageV01P107 العرض ببعض حقه، وعجل له بقيته قبل أجله، فصار تعجيل ما عجل منه قبل أجله سلفا منه له، فحرم ذلك مع البيع، وهو باب من أبواب الربا.

قال: وإن قضاه بعضا قبل الأجل على أن يؤخره ببقيته إلى أبعد من أجله، فذلك حرام أيضا؛ لأن البيع والسلف باب من أبواب الربا، وكل ذلك لا يحل إلا أن يقضيه حقه قبل أجله، ويبقى بقيته إلى الأجل بعينه، أو يأخذ بعض حقه عرضا قبل الأجل، وتبقى البقية إلى الأجل بعينه.

قال: وإذا حل الأجل وكان الدين حالا، فلا بأس أن يأخذ بعضا، ويضع بعضا، ويأخذ بعضه نقدا، وبعضه عرضا يعجله ولا يؤخره، فإن تأخر ساعة فما فوقها كان حراما؛ لأنه الدين بالدين، وكذلك كل من كان له دين من سلف أو بيع أو وجه من الوجوه، فلا يحل له أن يحوله في خلافه على أن يتأخر ذلك ساعة، لأنه الكالئ بالكالئ، والدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل من كان له على رجل دين من سلف أو بيع، فحل أجله أو تدانى حلوله، فلا يحل له أن يبيعه شيئا من الأشياء بدين إلى أجل، وتفسير حرام ذلك؛ أنه إنما يقضيه الآن ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه الدين الأول في أكثر منه إلى أجل، فذلك الربا صراحا. PageV01P108

قال: وكل من باع عرضا من العروض كائنا ما كان بثمن إلى أجل، فلا يحل له أن يبتاعه قبل الأجل بأقل من الثمن، لا لنفسه ولا لولده ولا لغيره، وإن كان أجنبيا، ولا يشتريه شريكه المقارض، ولا مقارضه، ولا غلامه، ولا ولد الذي في ولايته، أو الذي يعمل بماله، ولا وكيله، ولا يشتريه، ولا يتولى بيعه لمبتاعه منه، ولا يجري ذلك على يديه، ولا يعين عليه؛ لأن ذلك الربا بعينه؛ صار أن يرجع إليه عرضه، وأسلف دنانير أكثر منها إلى أجل، فذلك الربا صراحا.

وقد حدثني أسد بن موسى عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني أن أم ولد يزيد بن أرقم الأنصاري قالت لعائشة: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بعته عبدا له إلى العطاء بثمان مائة درهم، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بست مائة درهم، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت! أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول PageV01P109 الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قالت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الست مائة نقدته، قالت: نعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।