قال: وكذلك الثمار التي لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، لا يجوز اقتسامها في شجرها وقد يبست، أو مجموعة قد صبرت، إلا على الكيل إلا ما كان منها في شجرها، لم ييبس ولم يستحصد، إلا أنه قد طاب وحل بيعه، مثل العنب والتين والرطب، فإذا اختلفت حاجتهما إليه، وأراد أحدهما أن يجنيه رطبا، وأراد الآخر أن يجنيه يابسا، فقد أرخص أهل العلم في اقتسام ذلك في رؤوس الشجر على الخرص وعلى التحري بالاجتهاد في تقدير ذلك لاختلاف حاجتهما إليه، ولو كانت حاجتهما جميعا أن يجتنياه رطبا، أو يجتنياه يابسا إلا أنهما أحبا اقتسامه في شجره، لم يحل ذلك لهما، ثم يقتسماه كيلا رطبا أو يابسا.
قال عبد الملك: وكل ما يجوز التفاضل في بيعه من الثمار، فلا بأس باقتسامه على التحري رطبا ويابسا قائما في شجره، أو مصبرا في أرض، من ذلك الرمان، والتفاح، والفرسك، والكمثرى، والخوخ، والقثاء، والبطيخ، والأترنج، وأشباه ذلك مما يجوز. PageV01P104
[أكثر من الثمن لأنه قد رضى بالثمن ويزيد معه سلفا فحسبه أن يطرح عنه ذلك السلف بحرامه، وإن كان المبتاع هو المسلف فللبائع أكثر من القيمة أو الثمن الأول، لأنه لم يكن رضي بذلك الثمن إلا أن يسلف معه سلفا فصرف عنه ذلك السلف بحرامه، فلا بد أن يوفي قيمة سلعته إن كانت أكثر من الثمن، فإن كان الثمن أكثر من القيمة لم ينقص من الثمن الذي به كان رضي المبتاع وبزيادة السلف معه، فحسب المبتاع أن يترك له السلف الذي كان أعطاه مع الثمن ويؤخذ منه الثمن وحده، وهو أحب ما سمعت فيه إلي، وقد قاله لي غير واحد من أصحاب مالك].
قال عبد الملك: والسلف مع الأجرة إذا وقعا، بسبيل ما فسرت لك في السلف والبيع، وجميع وجوهه.
قال: وأما السلف والشركة؛ فيفسخ ما عثر عليه قبل العمل في الشركة، أو بعد العمل، ويكون ربح السلف للمسلف، لأنه قد ضمن السلف، فصار الربح له بالضمان.
قال: وأما السلف والقراض؛ فيفسخ أيضا متى ما عثر عليه قبل العمل أو بعده، ويرد العامل فيه بعد العمل إلى أجرة مثله، ويكون النمى والثواب لرب المال وعليه، وقد قيل: أنه يرد إلى قراض مثله، والأول أحب إلي. PageV01P105
قال: وأما السلف والنكاح، فسبيله سبيل السلف والبيع في جميع وجوهه التي فسرت لك، وإن عثر عليه قبل البناء، أو قبض السلف، خير المسلف من الزوجين في ترك السلف وإمضاء النكاح فإن تركه مضى، وكان كنكاح مبتدأ، وإن قبض السلف، وغيب عليه وانتفع به، ولم يقع البناء، فسخ النكاح على كل حال، ولم يكن لأحد خيار في إمضائه على ذلك العقد، لأنه نكاح حرام لما وقع معه من الربا.
قال: وإن وقع البناء، ولم يقبض السلف، مضى النكاح، وترك السلف في يد مسلفه، وردت المرأة إلى صداق مثلها، فإن كانت هي المسلفة أعطيت الأكثر من صداق مثلها أو الصداق الأول، وإن كان صداق مثلها، أقل من الصداق الأول لم ينقض منه؛ لأن الزوج قد كان رضي بذلك الصداق بزيادة السلف معه، فحسبه أن يترك له السلف لحرامه، وإن كان الزوج هو المسلف، فللمرأة أقل من صداق مثلها، أو الصداق الأول، إن كان صداق مثلها أكثر من الصداق الأول، لم ترد على الصداق الأول، لأنها قد كانت رضيت به، فإن تسلف الزوج من عندها سلفا ينتفع به، فحسبها أن يوضع عنها السلف لحرامه، وتعطى الذي كانت رضيت به أولا. PageV01P106