قال: ولا خير في القديد، باللحم الغريض على حال، لا مثلا بمثل، ولا متفاضلا، ولا وزنا بوزن، ولا على التحري؛ لأنه وإن وزن دخله التفاضل، فحرم لذلك، وكذلك المشوي بالنيئ والمالح من الحيتان بالطري، وهو يدخل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر؛ لأن الرطب إذا جف نقص، ومثله ما وصفنا في الفريك بالقمح، والقمح المبلول بالجاف، والزبد بالسمن، والجبن الرطب باليابس، ورطب الثمار بيابسها، وأصل هذا كله؛ ما كان من جميع الأشياء كلها لا يحل إلا مثلا بمثل، ولا يحل رطبه بيابسه على حال؛ لأنه لا يستطيع أن يكون مثلا بمثل، لا بوزن ولا بتحري ولا بكيل فيما يكال منه.
قال: ولا خير في القديد بالقديد على حال، لأن يبسه مختلف.
قال: ولا خير في المشوي بالمشوي على حال، لأنه لا يعتل في سمنه.
قال: ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ، الذي قد غيرته الصنعة بالتوابل والإبزار، حتى عظمت فيه النفقة، وخرج بذلك من حد النيئ، فلا بأس به بالنيئ مثلا بمثل، ومتفاضلا، فأما PageV01P101 ما لم يطبخ إلا بالماء والملح وحده وما أشبهه، فليس ذلك صنعة يجوز بها الفضل في بيعها بالنيئ.
قال: ولا خير في اللحم المطبوخ الذي قد غيرته الصنعة بعضه ببعض، إلا مثل بمثل، ولا يجوز متفاضلا وإن اختلفت صنعته، فكان هذا معسلا وهذا مخللا أو ملبنا؛ أن ذلك كله طبخ ونوع واحد، وتصرف المنفعة فيه واحدة، فلا يجوز إلا مثلا بمثل، ولا بأس به بالشوي مثلا بمثل ومتفاضلا.
قال: وبيض الطير كله صنف واحد، لا يباع البيض صغيره وكبيره إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن؛ أو على التحري، ولا يجوز المسلوق بالبيض غير المسلوق إلا مثلا بمثل؛ لأن السلق ليس بصنعة.
قال: وكل ما ذكر في هذا الباب؛ من الأطعمة والأشربة والأدم واللحمان والثمار وما لم يذكر من جميع ما يؤكل، فلا يحل بيعه بشيء مما يؤكل إلى أجل، كان من صنفه أو غير صنفه، لا يحل فيه تأخير ساعة فما فوقها، ولقد سئل مالك عن الرجل يقف بالبائع ومعه الحنطة، ليبتاع بها إداما أو فواكه أو بعض ما يؤكل، فيسومه فإذا اتفقا دفع إليه الحنطة، ودخل PageV01P102 البائع في خزانة حانوته ليخرج إليه ما باعه إياه، فكره ذلك مالك ونهى عنه، وقال: لا يدفع إليه الحنطة حتى يخرج إليه ما يريد أن يبتاع منه، فيعطي ويأخذ يدا بيد، مجراه في ذلك مجرى الذهب بالورق. وقال عمر رضي الله عنه في مثل ذلك: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، وهو الربا.
قال: إلا ما كان من الماء، فإنه من الأطعمة والأشربة في بيعه، فلا بأس أن يباع بالطعام إلى أجل، ولا بأس بعضه ببعض مثلا بمثل ومتفاضلا يدا بيد، ولا يحل فيه الأجل، لأنه صنف واحد، إلا أن يختلف، فيكون بعضه عذبا، وبعضه أجاجا، فيجوز فيه التفاضل إلى أجل، لأنهما قد صارا صنفين مجراه مجرى العروض التي لا تؤكل.
قال: وما كان من الأطعمة والأشربة والأدم واللحمان والثمار بين الشريكين، فأراد القسمة على التحري، وترك الكيل والوزن، فما كان منه صنفا واحدا، ولا يجوز بعضه ببعض متفاضلا، فلا يجوز اقتسامه تحريا، من ذلك الطعام كله، فلا يجوز اقتسامه وهو زرع قائم، ولا وهو حزم، ولا وهو في أندره دريس، ولا وهو حب مصبر، لا يجوز اقتسامه على حال، إلا كيلا؛ لأنه إذا قسم على غير الكيل دخله التفاضل، لأنه لا بد أن يكون بعضه أكثر من بعض، فإذا دخله ذلك حرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا))، وكذلك السمن والعسل والزيت في أزقاقه وفي جراره، يكون بين الشريكين، فلا يجوز اقتسامه زقا بزق، ولا جرة بجرة إلا على الكيل والوزن. PageV01P103