قال: ولا خير فيما لا يقتنى ولا يعدله حياة، أن يباع بعضها ببعض إلا على التحري أن يكون لحمه سواء إذا ذبح؛ لأنه لا يعد كله إلا لحما، وقد خفف ذلك بعض العلماء، ورآه كغيره مما يقتنى، والأول أحب إلي.
قال: ولا يجوز أن يباع ما لا يقتنى بلحم من صنفه، وإن كان الذي لا يقتنى لا يعد إلا لحما، لجملة النهي عن بيع الحيوان باللحم، فلا تميز فيما يقتنى وما لا يقتنى.
قال: وكذلك الطير كله، لا يباع حيه بمذبوحه كان الحي من دواجن الطير الذي يقتنى أو الذي لا يقتنى ولا يستحيى، ولا خير في حي ما لا يقتنى من الطير بحي ما يقتنى منه، ولا بأس بما لا يقتنى منه، أن يباع بعضه ببعض على التحري على أنه لحم كله، ولا يجوز فيه التفاضل، وتفسير ذلك؛ أنه لا يجوز دجاجة مذبوحة بدجاجة حية، ولا بوزة حية، ولا بحمام حي، لأنه اللحم بالحيوان، ولا تجوز حجلة وإن كانت حية، بدجاجة حية تقتنى؛ لأنه اللحم بالحيوان، لأن الحجلة لا تقتنى فهي حية كمذبوحة، وكذلك الدجاجة إذا فسدت ولم تبض وانقطع ذلك منها وعرف، فلا خير في بيعها وإن كانت حية صحيحة، بدجاجة تقتنى لبيضها، PageV01P098 فإذا انقطع ذلك منها لم تعد إلا لحما، ولا بأس بها إذا كانت كذلك بما لا يقتنى من الطير على التحري، لأنه لحم كله.
قال: ولا بأس بالشاة الحية بلحوم الطير، ولا بأس بالطير الحي يقتنى أو لم يقتنى بلحم الشاة أو غيره من لحمان ذوات الأربع، وكذلك الحيتان لا بأس أن تباع بالطير الحي وبالشاة الحية، ولا يدخل هذا الحيوان في اللحم؛ لأنهما صنفان مختلفان، وإنما تفسير النهي فيما كان صنفا واحدا، وأصل ذلك؛ إن كان ما لا يجوز لحمه إلا مثلا بمثل، فلا يجوز حيه بمذبوحه للفضل والمزابنة، وكل ما يجوز لحمه مثلا بمثل، ومتفاضلا، فلا بأس بحيه بمذبوحه.
قال: وما كان من هذا كله حيا صحيحا يقتنى من ذوات الأربع أو من الطير، فلا بأس به اثنان بواحد، وواحد بأضعافه، يدا بيد، إذا كان من صنف، وإن اختلفت الصنفان منه جاز يدا بيد وإلى أجل، وسأفسر لك في موضعه وجها وجها إن شاء الله تعالى.
ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقدا وإلى أجل، ولا تبالي أيهما عجل أو أخر الشاة والطعام. قال: ولا بأس بالشاة اللبون باللبن أو بالسمن أو بالجبن نقدا، أو لا يحل ذلك إلى PageV01P099 أجل، وكذلك الدجاجة البيوض، لا بأس أن تباع بالبيض نقدا، ولا يحل ذلك إلى أجل، وإذا كان اللبن أو السمن أو الجبن هو المعجل، والشاة اللبون المؤخرة إلى أجل، فلا بأس بذلك، وقد استثقله مالك، إلا أني رأيت جماعة من لقيت يستخفونه، وهو بين إن شاء الله أن لا بأس به، لأن المزابنة لا تدخله إذا كان اللبن أو السمن أو الجبن هو المعجل، وإنما تدخله المزابنة إذا كانت الشاة اللبون هي المعجلة، واللبن أو السمن، أو الجبن مؤخرا، لأن اللبن والجبن والسمن تخرج من الشاة، والشاة لا تخرج منه، فهو كالذي قال: الأصل في بيع الكتان بثوب الكتان إلى أجل إن تعجل الكتان، وتأخر الثوب حرم، وإن تعجل الثوب وتأخر الكتان حل؛ لأن الثوب يخرج من الكتان، والكتان لا يخرج من الثوب وأصل ذلك؛ أن كل ما بيع بما يخرج منه فلا يحل، لأن المزابنة تدخله، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمزابنة باب من أبواب المخاطرة، والمخاطرة من القمار، والقمار باب من أبواب الميسر، الذي نهى الله عنه تبارك وتعالى في كتابه، ولا بأس بالشاة غير اللبون باللبن أو بالسمن أو بالجبن إلى أجل، ولا بأس بالدجاجة غير البيوض، بالبيض إلى أجل، ولا بأس بالشجرة غير الثمرة بالتمر إلى أجل، قرب الأجل في ذلك PageV01P100 كله أو بعده، وإن صار للشاة لبن قبل الأجل، وللدجاجة بيض قبل الأجل، وللشجرة ثمرة قبل الأجل، فإن أصل البيع وقع على غير مزابنة.