قال: ومن باع عرضا ودراهم بدنانير عينا، فذلك جائز كانت الدراهم قليلة أو كثيرة في الدينار الواحد، إذا كان ذلك كله نقدا، فإن دخله الأجل فلا يصلح، إلا أن تكون الدراهم يسيرة، مثل الدرهمين أو الثلاثة، وما لا يشبه أن يكون صرف دينار أو جله على حال من الأحوال في حوالة الصرف وتصرفه، وإنما يجوز حين وقع الأجل فيه أن تتأخر الدراهم والدنانير جميعا، ويتعجل العرض فقط، وأما إن تعجلت الدراهم والدنانير جميعا، وتأخر العرض، فلا يجوز ذلك؛ لأن العرض مع الدراهم، كبعض الدراهم إذا صرفت وحدها بالدنانير، فتأخير العرض كتأخير بعض الدراهم، فكذلك إن تعجل العرض والدراهم، ويتأخر الدنانير، لا يحل ذلك أيضا، لا يحل منها إلا وجهان: أن يكون ذلك كله عاجلا، أو يكون العرض وحده عاجلا، وتتأخر الدراهم والدنانير جميعا، لأن فيها التصرف، وقد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن صخر بن أبي غليظ حدثه أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن فابتاع PageV01P083 أبو سلمة ثوبا بدينار إلا درهما، فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال: هلم الدرهم فقال: ليس عندي الآن حتى ترجع إلي، فألقى إليه أبو سلمة الثوب، وقبض الدينار منه وقال: "لا بيع بيني وبينك". قال: ومن ابتاع عرضا ودراهم معه بدينارين أو بدنانير، فذلك يتصرف إن كانت الدراهم التي مع العرض أقل من صرف دينار، فذلك جائز، ويكون سبيل تعجليه في تعجيل بعضه وتأخير بعضه، سبيل ما فسرت لك في الدينار الواحد في العرض والدراهم، وإن كانت الدراهم التي مع العرض كثيرة، تبلغ صرف دينار فصاعدا، فذلك مكروه؛ لأنه البيع والصرف، وقد كره اجتماعهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وأكثر أصحابه، واستخف ذلك بعضهم، وكراهيته أخف عندنا، وبه نقول وليس بالحرام البين.
قال: ومن ابتاع عرضا ودراهم بدينار وتفرقوا، وقد استوفى كل واحد منهما من صاحبه الذي له، ثم وجد قابض الدينار ديناره رديئا، فإنه إن أراد رده وبدله لم يجز، ولكنه يرده إن شاء، وينتقض البيع كله، فيرجع عليه بدراهمه، وعرضه، إن كان ذلك يحدثانه لم يحل.
قال: العرض بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو طول زمان، وإن كان بعض ذلك قد دخله، رجع بدراهمه وقيمة عرضه يوم دفعه إليه، ولم يكن له أن يأخذه.
قال: وإن كان دافع الدينار هو الذي وجد في الدراهم مردودا أو وجد بالعرض عيبا يرد من مثله، فإنه إن أراد رد الدراهم، أو رد العرض ينتقض البيع بينهما أيضا، ويرد عليه الثوب PageV01P084 وجميع الدراهم، وأخذ ديناره؛ لأن العرض مع الدراهم بالدينار، صرف بعض الدراهم إذا كانت وحدها، ألا ترى أن العرض لو استأخر، وتناقدا الدينار والدراهم لم يصح، وكان بعض الدراهم تستأخر، فهذا دليل على الذي وصفت لك.
قال: ومن ابتاع بدينارين عرضا ودراهم، ثم وجد قابض الدينارين أحدهما مردودا، فإنه إن رده انتقض البيع كله بينهما، فيرد عليه ديناريه جميعا، وأخذ منه دراهمه والعرض الذي أعطاه مع الدراهم، إن كان ذلك بحدثانه، وإن لم يكن بحدثانه أخذ منه قيمته يوم دفعه إليه، وذلك أن الدينار الذي رد ثمن نصف العرض ونصف الدراهم، وليس ثمنا لواحد منهما دون الآخر، ولكن لو كان قابض الدراهم والعرض، هو الذي وجد في الدراهم مردودا، فإنه يرد الدراهم كلها، وانتقض من بيعهما صرف دينار واحد، إلا أن يكون فيها أكثر من صرف دينار، وفي قول من يجيز اجتماع الصرف والبيع، فيرد الدراهم كلها، والعرض الذي أخذ معها، ويأخذ ديناريه جميعا.