كتاب الربا
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  1. ما جاء في الربا والتشديد فيه
  2. الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
  3. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه
  4. [باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]

قال: ولقد كره أهل العلم صرف الفلوس بالنظرة، وأنزلوها في صرفها وبيعها بعضها ببعض بمنزلة الدراهم، كرهوا أن يصرف بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد، وكرهوا أن يباع الفلس PageV01P080 بالفلسين، والقليل منهما بالكثير، إلا الواحد بالواحد، والعدد بالعدد مثله، وكرهوا بيعها بالنحاس المكسور، والمعمول نقدا، وإلى أجل، ولقد سئل مالك عن رجل اشترى ثوبا بدرهمين ودانق، وهو سدس درهم، فأراد أن يقضي بالدانق فلوسا، فكره ذلك مالك، وقال: "لا خير فيه"، وذلك أن المزابنة تدخله، وكره مالك أيضا بيعها مراطلة وموازنة ومجازفة؛ لأنها إنما تجوز بعيونها، وليس بوزنها، فإذا بيعت مجازفة أو موازنة، فقد دخلها الفضل في عددها؛ لأن بعضها في الوزن أثقل من بعض، وخالفت الدراهم في الموازنة؛ لأن الدراهم إنما تجوز بوزنها وعيونها جميعا، والفلوس إنما تجوز بعيونها، ولا يلتفت إلى وزنها، فلا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا عددا بعدد مثله، ويدا بيد، ولا يجوز أن تسلف فيها الدراهم والدنانير إلى أجل، ولا يصرف نظرة، كما أعلمتك؛ لأن لها جوازا كجواز الدراهم، فهي شبيهة بها في كراهة النظرة في صرفها، وليس تحريمها في ذلك كتحريم الدراهم، إلا أن أهل العلم كرهوا ذلك منهم؛ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، والليث بن سعيد، وأصحاب مالك كلهم. PageV01P081

قال: وكان مالك يكره لمن صرف دراهم بدنانير، ثم وجد فيها درهما زائفا أو مغشوشا بعدما افترقا، فأتى يستبدله، وكان يرى الصرف منتقضا إن فعل، إلا أن يكون صارفه بدنانير لها عدد، فلا ينتقض لما استبدل من الدراهم إلا صرف دينار واحد، ما بينه وبين أن يزيد ما استبدل من الدراهم على صرف دينار، فينتقض صرف دينار، ثم هكذا فيما زاد على ذلك. قال: وليس الاستبدال في الصرف بالحرام البين المجتمع عليه، قد كان بعضهم يجيز ذلك ما لم يكن شرطا في أصل المصارفة، وقد كان ابن شهاب يجيزه والليث بن سعيد وابن وهب، فإذا كان شرطا في أصل المصارفة، فمجتمع عليه أن ذلك لا يحل؛ لأنه إذا قال: ما رد عليك أبدلته لك، فقد صار صرفا فيه نظرة، وذلك حرام وربا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء))، وإنما استخفه من استخفه إذا لم يكن شرطا، ولا أن يبدل له الدرهم ونحوه، وكرهه مالك وأصحابه كلهم، ورأوه صرفا منتقضا، وهو أحوط عندنا، وبه نأخذ، إلا أن يرضى المصرف أن يتجاوز ما وجد من زائف ومغشوش، فيجوز ذلك ولا ينتقض الصرف، فإن وجد درهما ناقصا من العدد، كان نسيه عند الصيرفي، أو أخطأ به العدد، انتقض الصرف بينهما، فإن أراد أن يتجاوزه، ويدعه ولا يتناقض الصرف، كما يتجاوز الزائف والمغشوش لم يجز ذلك، وانتقض الصرف بينهما على كل حال؛ لأنه صرف لم ينتجز حتى نقص من عدده، ولم يستوعب المصرف قبضه كله، وأن الذي يجد الزائف والمغشوش قد قبض جميع الصرف، وبان به وأثبتها بينهما، فلم يبق لبعضهما في يدي بعض حق إلا ظهر له، إلا أمر زيافة الدراهم، PageV01P082 أو غش فضته مما هو في يديه، فقد قبضه وصار إليه، فإذا رضي أن يتجاوزه، فإنما يتجاوز ما قد قبضه عند المصارفة، فبان بهذا فرق ما بينهما.

قال: ومن باع فضة بذهب، ثم وجد أحدهما في بعض الذهب غشا، أو في بعض الفضة، أو وجد في بعض ذلك نقصانا من الورق، فسبيله سبيل ما فسرنا فوق هذا في جميع وجوهه.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।