وروي أن خباب بن الأرت اكتوى سبعا في بطنه لما لم يجد منه بدا. وعن أنس بن مالك أنه اكتوى في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من ذات الجنب.
وروي أن المقداد بن الأسود كان عظيم البطن قد أضر به الشحم وغمه حتى كان يوقفه على الموت، فبط بطنه مرتين يخرج منه الشحم على غير مرض إلا كثرة الشحم. فمات من ذلك على آخر البط.
وخرج عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك فأصابت رجله الشافة فعظمت ثم آلت الى الأكلة فأراد عروة قطعها فدعا له الوليد الأطباء فقالوا له: إن أنت قطعتها قتلت نفسك.
فقال: لا بد من قطعها فاقطعوا. قالوا: فنسقيك المرقد. قال: ولم؟ قالوا: لئلا ترى ولا تحس ما نصنع لك. قال: لا أشربه.
فأخذوا منشارا فأحموه حتى صار كالجمرة ثم قطعوا به ساقه فوق الكعب بأربعة أصابع ثم أدخلوها في الزيت تفور فما تحرك.
فلما قطعت ونظر إليها موضوعة أمامه [قال:] أما إنه يعلم أني لم أمش بها إلى معصية قط، ثم أمر بها فغسلت فكفنها في قبطية، ثم أمر بها أن تدفن في مقابر المسلمين.
(ما جاء في امرأة يموت ولدها في بطنها ويكون الجرح في موضع العورة فتحتاج إلى علاج الطبيب)
وعن الأوزاعي أن امرأة عسر ولدها في رحمها فأمر عمر بن عبد العزيز الطبيب أن يقور ثوبها على فرجها ويدخل يده فيقطعه ففعل، ثم جعل يعضيه في رحمها عطوا عطوا وقال: لا بأس بذلك.
وعنه أيضا، وعن مكحول، وعطاء وغيرهم من التابعين قالوا: في المرأة بها الجرح وغيره لا بأس أن يداويها الرجل يأخذ ثوبها فيلف به ما حول الفرج حتى لا يرى غير الجرح ثم يداويه.
(ما جاء في ضمان الطبيب)
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من تطبب ولم يعرف قبل ذلك بطب فهو ضامن ".
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يتقدم إلى المتطببين ويقول: من وضع يده من المتطببين في علاج أحد فهو ضامن إلا أن يكون طبيبا معروفا.
وأنه قدم طبيبا معروفا من نجد فداوى رجلا من الأنصار فمات فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أن تضم يدك على هذا، وليس لك طب تعرف به؟
فقال: يا أمير المؤمنين أنا طبيب العرب، ولكن أجله انقضى.
فسأل عنه عبادة بن الصامت فقال عبادة: يا أمير المؤمنين هو من أطب الناس. فخلاه عمر.
قال عبد الملك:
وإنما تفسير هذا أن يموت المريض من علاج الطبيب من بطه، أو كيه، أو من قطعه، أو من شقه، ولم يخط يده في شيء، ولم يخالف فعند ذلك لا يكون عليه ضمان إذا كان معروفا بالطب، وإذا لم يكن معروفا بالطب فهو ضامن لذلك في ماله ولا تحمل ذلك العاقلة، ولا قود عليه لأنه لم يتعمد قتله وإنما أخطأ الذي طلب من أصابت
مداواته بجهله ذلك، وعليه من السلطان العقوبة الموجعة بضرب ظهره وإطالة سجنه، ومنعه من أن يعالج بعده أحدا.
قال عبد الملك:
فأما إذا أخطأ الطبيب في كيه، أو بطه، أو شقه فيكون حيث لا يكون، أو يقطع عرقا لا يقطع، أو يبط حيث لا يبط، أو يسقي ما لا يؤمن شربه، أو يجاوز قدره فيموت من ذلك فهو ضامن، وإن كان طبيبا معروفا بالطب وبالبصر به لأنه جناية يده بخطأ، وذلك على عاقلته إذا جاوز ما أصاب ثلث الدية، ولا عقوبة عليه لأنه لم يقدر بجهل، ولم يتعمد بيد، ولا بقلب حتى زلت يده في جعلها أو حديده لسرعتها.
وكذلك قال مالك: إذا كان الطبيب معروفا بالطب فلا ضمان عليه إلا أن [يتعدى] أو [يخطئ] فيكون ذلك على العاقلة عن بلغت ثلث الدية وإن كان أقل من ذلك ففي ماله.