باب ما جاء في الإيلاء
(1458) حدثنا سعيد، نا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم في رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، أو اختلعت منه فتزوجها في عدتها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: كان إبراهيم يقول: " لها الصداق تاما ويستقبل العدة، وكان الحسن وعامر يقولان: لها نصف الصداق وتكمل ما بقي من عدتها، فقلت لمنصور: أي القولين أحب إليك؟ قال: قول الحسن وعامر "
(1459) حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن إبراهيم، «في المولى عنها والمطلقة إذا خطبها زوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها المهر كاملا وبانت العدة»
(1460) حدثنا هشيم، نا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: «إذا تزوج امرأته وهو في عدة من الخلع أو إيلاء فطلقها قبل أن يدخل بها فلها الصداق تاما، ولها العدة تامة» .
(1461) حدثنا هشيم، أنا عبد الله بن سبرة الهمداني، عن الشعبي، قال مثل ذلك
(1462) حدثنا هشيم، نا حجاج، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، مثل ذلك
(1463) حدثنا حجاج، عن عطاء، قال: «لها بقية الصداق وتكمل ما بقي من عدتها» .
(1464) حدثنا هشيم، نا يونس، ومنصور، عن الحسن، أنه كان يقول مثل ما قال عطاء
(1465) حدثنا عتاب بن بشير، نا خصيف، عن الحكم، وزياد بن أبي مريم، قالا: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، وقد كان دخل بها فتزوجها في عدتها من الطلاق، ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المهر كاملا، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها فلها نصف المهر»
(1466) حدثنا عتاب، عن خصيف، قال: كان ميمون بن مهران يقول: «لها نصف المهر تزوجها في العدة أو بعد العدة»
(1467) حدثنا فرج بن فضالة، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عون الأعور، عن أبي الدرداء، قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .
(1468) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة، يرفع الحديث مثل ذلك
حدثنا سعيد، عن عبد الكريم أبي أمية البصري، عن إبراهيم، قال: «كل امرأة ماء الرجل في رحمها فهي تعتد منه، ولا تعتد من غيره ولا يحل له أن ينكحها ولا يحل لغيره أن ينكحها، ووقع عليها الطلاق»
(1469) حدثنا هشيم، نا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: «إذا طلق المختلعة في العدة كان عليها الطلاق»
(1470) حدثنا خالد بن عبد الله، عن بيان، عن الشعبي، ومغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا طلقت المختلعة في العدة حسب عليها الطلاق»
(1471) حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، ومغيرة، عن إبراهيم، قال: «من طلق في عدة جاز عليها الطلاق»
(1472) حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «إذا كانت المرأة تعتد من خلع أو إيلاء وطلقها زوجها في العدة جاز عليها الطلاق»
(1473) حدثنا هشيم، نا حجاج، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، أنه كان يقول: «يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة»
(1474) حدثنا هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقول: «يلزمها طلاقه إياها»
(1475) حدثنا هشيم، أنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن الضحاك بن مزاحم، أن ابن مسعود، كان يقول: «يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة»
(1476) حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل ابن عباس وابن الزبير «عن الطلاق، بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع»