الطهور للقاسم بن سلام
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه
  1. باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة
  2. باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده
  3. باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه
  4. باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه
  5. باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور , وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة
  6. باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة
  7. ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه
  8. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيه
  9. باب سنة الوضوء في الثلاث والاثنين
  10. باب السنة في الثلاث والواحدة
  11. باب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليها
  12. باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنة
  13. باب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلك
  14. باب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيه
  15. باب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضة
  16. باب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركها
  17. باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار
  18. باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه
  19. باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضا
  20. باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولين
  21. باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة , وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد: قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا. فقال
  22. باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها
  23. باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة
  24. باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له
  25. باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها
  26. باب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظ
  27. باب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهية
  28. باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر
  29. باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف
  30. باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة
  31. باب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهية
  32. باب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال
  33. باب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطه
  34. باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة
  35. باب الوضوء باللبن والثلج
  36. ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه
  37. باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
  38. باب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهما
  39. باب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتين
  40. باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع
  41. باب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنته؟
  42. باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه
  43. باب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرى
  44. باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه
  45. باب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثار
  46. باب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلك
  47. السنة في مسح الرأس مع الأذنين للوضوء
  48. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوء
  49. باب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجه
  50. باب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفا
  51. باب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبين
  52. باب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنها
  53. باب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهما
  54. باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما
  55. جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء
  56. باب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاة
  57. باب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبه
  58. باب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة

(59) حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إبراهيم بن سليمان، عن مجمع الأنصاري، عن عمه، عن ابن عمر، مثله. قال أبو عبيد: إنما ذكرنا هذه الأحاديث التي فيها: لا تقبل صلاة بغير طهور , مع الحديثين الأولين في باب واحد , لأن بعض أهل العناية بالعلم كان يجعلها من الأولين , ويذهب إلى أن تأويل قوله: «لا يقبل صلاة بغير طهور» , إنما هي على الترك لتسمية الله عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لا وضوء له» , ولم يكن يتأوله على ترك الطهور , وكان يحتج بذلك بأن قال: " إن فرض الوضوء أوكد وأوجب من أن يوجد بالأحاديث , لأنه في نفس التنزيل المحكم , وإنما هو مثل الصلاة فهل يحتاج المسلمون , إلى أن يأخذوا فرض صلاتهم ووجوبها من الحديث؟ هذا توهين للفرائض، قال أبو عبيد: وأما الجمهور الأعظم من العلماء في قديم الدهر , وحديثه , فلا نعلمهم كانوا يحملون هذه الآثار كلها التي فيها: «لا صلاة بغير طهور» إلا على ترك التطهر بالماء , لا على ترك التسمية. [ص: 150] قال أبو عبيد: وكذلك نقول , هو مذهبنا , لأنه الوجه الذي تعرفه الأمة , والشاهد عليه مع هذا ما اقتصصناه من الآثار , التي في الأبواب المتقدمة بالأسانيد المتصلة في أبواب الوضوء , ومبلغ درجاته من الفضائل , ثم لم يأتنا في شيء منها اشتراط التسمية , إنما هي كلها على طهارة الصلاة , فأما الحديثان الأولان , فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما , لمكان المرأة المجهولة في الأول , ولما في الآخر من ذكر رجل ليس يروى عنه كثير علم. فإن كانا محفوظين فإنما يوجهان على ما في ذكر الله عز وجل عند الطهور من الفضيلة والثواب , ليس على أن تاركها يبطل وضوءه وصلاته، ومع هذا , إنا قد روينا عن أبي بكر الصديق رحمه الله , حديثا كان يفسر هذا المعنى , قال:

(60) «إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عز وجل على وضوئه , طهر جسده كله , وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء» [ص: 151] وقال أبو عبيد: سمعت خلف بن خليفة يحدثه بإسناد له إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه , ولا أجدني أحفظه فمواضع الوضوء منها الفرض التام , وسائر الجسد نافلة , وزيادة في الخير , وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره , ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي , فأعيده من أوله بالتسمية , وهذا اختيار مني لنفسي , آخذها به , وأراه لمن قبل رأيي , من غير أن أوجبه , ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।