الطهور للقاسم بن سلام
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركها
  1. باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة
  2. باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده
  3. باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه
  4. باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه
  5. باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور , وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة
  6. باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة
  7. ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه
  8. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيه
  9. باب سنة الوضوء في الثلاث والاثنين
  10. باب السنة في الثلاث والواحدة
  11. باب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليها
  12. باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنة
  13. باب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلك
  14. باب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيه
  15. باب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضة
  16. باب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركها
  17. باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار
  18. باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه
  19. باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضا
  20. باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولين
  21. باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة , وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد: قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا. فقال
  22. باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها
  23. باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة
  24. باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له
  25. باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها
  26. باب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظ
  27. باب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهية
  28. باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر
  29. باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف
  30. باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة
  31. باب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهية
  32. باب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال
  33. باب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطه
  34. باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة
  35. باب الوضوء باللبن والثلج
  36. ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه
  37. باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
  38. باب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهما
  39. باب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتين
  40. باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع
  41. باب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنته؟
  42. باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه
  43. باب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرى
  44. باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه
  45. باب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثار
  46. باب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلك
  47. السنة في مسح الرأس مع الأذنين للوضوء
  48. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوء
  49. باب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجه
  50. باب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفا
  51. باب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبين
  52. باب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنها
  53. باب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهما
  54. باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما
  55. جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء
  56. باب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاة
  57. باب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبه
  58. باب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة

هذا مما لا يعرفه الناس , وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه , ويقول: «من توضأ كما أمر كان له كذا وكذا» أفترى هذا اللاعب بالماء والمتلهي به متوضئا كما أمر، وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير هو المتحري لطاعة الله وأمره بالنية والعمل سيان. فأما ما احتج الآخرون من الحديث والرأي , فكل ذلك له وجوه , ستأتي به إن شاء الله. أما الأحاديث التي فيها: «إن ما مسه الماء من الجسد فقد طهر» . فليس هذا من هذا , ولا هذا منه , إنما ذلك في تفريق الغسل , نقول: إذا غسل الرجل بعض جسده ثم تركه حتى يجف بقيته , ولم يعد الماء على الأول , ولم يخبرنا أحد منهم أن ذلك كان على غير إرادة للغسل , ولو كان ذلك ما قيل له: قد فرق غسله , إنما التفريق في الشيء: أن يفعل ذلك على إرادة وعمد , لا على الغفلة والسهو. وأما قولهم: إن الماء هو الطهور , وما يحتاج معه إلى نية , فإنه يقال لهم: فكذلك الصعيد النظيف قد سماه الله طيبا , فأي طهور تكون بعد [ص: 205] تطييب الله جل وعز إياه , ثم رضي به جل وعز لعباده منه , بأقل ما رضي به من الماء حين فرضه على الوجوه والأيدي والرأس والأرجل , فما باله لا يجزئ إلا مع عقد النية , هذا ما لا وجه له نعلمه , وأما الذي يشبه الوضوء بالنجاسة تصيب الجسد أو الثوب , فإنه عندنا غلط في التشبيه , لأن الله جل وعز قد فرض الوضوء على عباده أن يتولوه بجوارحهم , إلا من عذر فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] ولم يقل إذا أصابكم نجس فاغسلوه. ثم أجمع المسلمون ولم يختلفوا أن طهر تلك النجاسة , إنما هو أن تزول عن موضعها بأي وجه زالت , ثم كذلك أجمعوا: أنه لو قال لرجل اغسل عني هذا الأذى ففعل كان طاهرا , ولو قال له: توضأ عني كان باطلا , فما يشبه هذا من ذاك , ومما يزيدك تبيانا في بعد أحدهما من الآخر: أن رجلا لو توضأ بالماء , ثم سافر وحضرت الصلاة , وبجسده نجاسة , وليس بحضرته ماء , يغسلها به , وهو على وضوء , ما لزمه التيمم لها , لأن التيمم لا يطهرها , ولأنه متوضئ , ولو كان على غير وضوء , ولا نجاسة بجسده لزمه التيمم , فكيف يلتقي هذان الأصلان , وقد تباينا هذا التباين وأما الذي في الوضوء مقالته: إنه يجزئه , فإنه يقال له: ومن يعطيك أن ذلك الوضوء كافيه , وفي أي شيء اختلفنا إذن هذا عندنا لو مكث حولا أو أكثر , لكانت عليه إعادة كل صلاة صلاها بمثل هذا الطهور , لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» وقد علم أن هذا غير ناو للوضوء. وأما المحتج بالدينونة: أنه يكتفى بها في الطهور خاصة , دون الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض , فإنه يقال له: ومن أي موضع أتاك هذا [ص: 206] التمييز؟ وليس بموجود في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع , هذا ليس لبشر ويقال له: أي فرائض الله ونوافله ينتفع بها رجل ويصل إلى الله من عمله شيء , وعامله لا يدين له به , قبل أن يعمله، حين خصصت الطهور بالدينونة من بين سائر الأشياء؟ أم كيف يقبل الله عملا من عامل وهو لا يريده به؟ هذا ما لا يعرفه المسلمون في دينهم وملتهم. قال أبو عبيد: فالأمر عندنا على أن كل متوضئ ومغتسل , وليس بمريد للتطهر أنه غير طاهر , لأن الله , تعالى ذكره , جعل الطهور مفتاحا للصلاة , وصيره السبيل إليها فهي منه , وهو منها , وكذلك سائر الأعمال كلها , فرضها على القلوب , كفرضها على الجوارح , ولو أن رجلا توضأ للصلاة النافلة , أو ليصلي على جنازة , أو توضأ ليذكر الله على طهارة أو لينام عليها , أو توضأ ليكون مستعدا للصلاة إذا حضرت , أو يكون مستعدا للوفاة , فيقول: فإنني أصلي وأنا طاهر، فإن هذه الخلال كلها عندنا باب واحد , والطهر فيها ماض للصلوات، الفرائض وغيرها , لأنه إنما قصد بها كلها قصد التطهر , فإياه أراد , وهذه المواضع هي التي غلط علينا فيها , فظن [ص: 207] بعضهم أنه يلزمنا أن نقول: لا يجزئه حتى يتعمد الوضوء للصلاة , ولا فرق بين هذا وبين أولئك , لأنهم جميعا إنما صمدوا إلى معنى واحد , وهو القربة إلى الله عز وجل , وليكن حالهم خلاف حال الذي ليس بمتطهر , فأين هؤلاء من اللاعبين بالماء على جهة التلذذ به , والعبث به

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।