(135) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو العلاء، عن أبي هاشم، قال: «كان أبو وائل يدعو بإنائه فيجلس على ناحية مسجده , فيبول فيه»
(136) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، حدثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: «رأيت طاوسا يتوضأ في المسجد»
(137) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: «رأيت عطاء وطاوسا يتوضآن في المسجد يحفران له»
(138) حدثنا محمد المروزي، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، قال: «رأيت أبا بكر بن محمد يتوضأ في المسجد فذكرت ذلك [ص: 199] لعطاء» فقال: «لا بأس به»
(139) حدثنا محمد المروزي، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يزيد بن هارون، , قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي: أن ابن عمر، «توضأ في المسجد»
(140) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبد الله بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير «يتوضأ في المسجد يحفر له»
(141) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، قال: قال رجل لعطاء: «الرجل يخرج من الغائط , فيدخل زمزم فيتوضأ فيها؟» فقال: «يدخل زمزم فيتوضأ فيها»
(142) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس، يقول: «لا أحلها لمغتسل , وهي لشارب ومتوضئ حل وبل» [ص: 200] قال أبو عبيد: حل في لغة حمير مباح
(143) حدثنا محمد، ثنا القواريري، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع ابن عباس، يقول: «هي حل وبل»
باب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركها
(144) حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم، عن عبد الجبار بن عمرو، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: «لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه , وهو لا يتعمد غسل الجنابة لم يجزه ذلك حتى يتعمده» قال: «وإن صلى رأيت أن يعيد» [ص: 201] قال أبو عبيد: وهكذا كان رأي الليث بن سعد , وهو قول مالك بن أنس قال: لا يجزيه وعليه الغسل , قال: وإن أصابته جنابة , وهو لا يشعر فتيمم , يريد الوضوء وصلى , ثم علم بالجنابة , لم يجزه ذلك التيمم , حتى يتيمم متعمدا للجنابة , ويعيد صلاته. وقال الكوفيون من أصحاب الرأي: الوضوء والغسل جائزان , وإن [ص: 202] لم يكن هناك نية , ولا أحسبه إلا قول سفيان. واحتجوا في ذلك ومن احتج لهم بأحاديث ورأي. فمن الحديث: ما جاء عن عبد الله بن مسعود , وإبراهيم , وعلي بن حسين في الجنب: أن ما مس الماء من جسده فقد طهر. وحجتهم من الرأي , قالوا: الماء هو الطهور نفسه , فإذا مس الجلد , فقد قضى عن صاحبه ما وجب عليه , فما حاجته إلى النية وقال بعضهم: إنما هذا الرجل أصاب جسده أو ثوبه أذى من عذرة أو بول أو دم فغسله غاسل سواه , فهو مجزيه عند الأمة كلها , وإن لم يكن له فيه نية , فكذلك الوضوء والغسل. قال: وهكذا أيضا لو أن رجلا أبى أن يتوضأ فأخذه قوم فغسلوا مواضع الوضوء منه بأيديهم على الكره منه , كان ذلك مطهر , وقال بعض من يوافقهم: إنما الواجب في الوضوء والغسل الدينونة , لأن الله عز وجل قد فرضه على العباد لا على نية تحدد عند التطهر به , فإذا مس الماء البشرة فقد طهرت , ثم لا ينقض ذلك إلا حدث. وقال أهل الرأي أيضا: إنما هذه السعة في الماء خاصة , فأما التيمم فلا يكون أبدا إلا بالنية , فلو علم رجل رجلا التيمم ما أجزأه حتى ينويه , [ص: 203] وكذلك الصلاة , ينوي بها التطوع , ثم يريد أن يحولها إلى المكتوبة , هي غير جازية عنه أبدا , وهكذا الزكاة على هذا الذي اقتصصنا لأهل العراق. قال أبو عبيد: وإن الذي يختار من هذا الباب الأخذ بقول أهل الحجاز , فلا نرى أحدا من الناس تتم له طهارة في وضوء ولا غسل إلا بالتعمد له , والقصد إليه بالنية والقلب , وذلك لحجج من التنزيل والآثار والنظر، فمن التنزيل: قول الله , تعالى ذكره علوا كبيرا: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} , فأخبر أنه تبارك وتعالى يسأل عما أحدثت هذه الأعضاء ونوته. وأما الأثر: فمقالة النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى» . قال أبو عبيد: عم الأعمال كلها , ولم يستثن منها شيئا , وإن الطهور [ص: 204] من أكبر الأعمال وأجلها , وكيف لا يكون كذلك , وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء شطر الإيمان» . وقال في ثوابه وحطه الخطايا والذنوب , ما قد رويناه في أول هذا الباب , أفيتوهم ذو عقل أن ينال نائل كل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد للقربة إلى الله عز وجل , كالرجل يولع بالماء عابثا أو متلذذا، أو كالرجل يدخله سابحا أو متبردا , لا يخطر له التطهر ببال ولا يجزئ منه على ذكر , ثم يكون له هذا الثواب الجزيل , ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه ,