(302) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية (5) عن جبير بن نفير (6) قال:
حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت:
نعم: قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (7).
(303) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن PageV01P161
إسرائيل (1) عن أبى إسحاق (2) عن أبي ميسرة (3) قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ (4).
(304) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (5) عن ابن عون (6) قال: سألت الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟
فقال: لا (7) قال أبو عبيد: وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة فإنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (8) وبقوله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء (9) قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا، ولا ممن ترضى شهادته، ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق غير سفيان فإنه أخذ بالقول الأول، وأما الذين تأولوا الآية في أهل الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشىء يروى عن أبي موسى (10) والحسن وابن شهاب.
(305) وسمعت علي بن عاصم يحدث عن خالد (11) عن أبي قلابة (12) PageV01P162
عن أبي موسى قال: خرج قوم في سفر قال: أحسبه قال: من الأشعريين فمات رجل منهم فاتهم البقية فأنزل الله عز وجل: اثنان ذوا عدل منكم يقول:
ممن كان معه، أو آخران من غيركم قال: كلهم مسلمون (1).
(306) وأما الذي يروى عن الحسن فإنه قال: اثنان ذوا عدل منكم قال: من قبيلتكم، أو آخران من غيركم قال: من غير قبيلتكم (2).
(307) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (3) عن ابن شهاب في هذه الآية قال: هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم فيتهم الغائب منهم الحاضر ثم ذكر حديثا طويلا (4).
قال أبو عبيد: وهذا هو الأصل في الحكم ألا يكون أهل الشرك عدولا على أهل الإسلام ولولا خلاف من سمينا في صدر هذا الباب، وأولئك أكثر عددا وفيهم بعض الصحابة مع خلل في هذا القول ليس في ذاك، أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظ لأن الشعبي يحدث عنه بخلافه وقد ذكرناه وهو أقرب إلى الثبت والصحة، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير (5) أهل المخاطبة بالآية من غيرهم، وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب PageV01P163
بها فكيف يجوز أن يقال: من غيركم إلا من كان خارجا منها، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث يتهم بعضهم بعضا فأنى يكون هذا، وإنما سماها الله لنا شهادة ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مرارا فقال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وقال: لشهادتنا أحق من شهادتهما. وقال: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها (1). وهذا يتأولها في الادعاء من بعض الورثة على بعض فإنما هم مدعون ومدعى عليهم، فأين الشهادة من الدعوى؟
وكيف يقال للمدعي شاهد؟ فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها، وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي- صلى الله عليه وسلم- وفي مذهبهما مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين: قال الله تبارك وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. فهل يعرف في حكم الإسلام أن يحلف الشاهدان، أو يجب عليهما يمين، أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا ينفذها إلا بعد صلاة العصر.