(190) قول النبى- صلى الله عليه وسلم- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير (1)، فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهى فاجرة، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس يثبت عن النبي- صلى الله عليه- إنما يحدثه هارون بن رئاب (2)، عن عبد الله بن عتبة (3) ويحدثه عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير (4) كلاهما يرسله، PageV01P109
فإن كان له أصل فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق، هذا عندي مذهب الحديث، وإن كان المعنى الآخر مقولا مستعملا عند الناس، يريدون بيد اللامس الكناية عن الفرج، والذي ذهبنا نحن إليه مستغنى عن الكفاية إنما هو تضييع اليد نفسها ومع هذا أنه أشبه بالنبي- صلى الله عليه- وأحرى أن يظن بحديثه، كالذي:
(191) قال علي وعبد الله: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ (1) والذي هو أتقى (2)، (3) وقد احتج قوم بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء (4) فقالوا: ألا ترى أنه قد جعل الجماع لمسا، فيقال لهم: إن الرجل لم يقل للنبي- صلى الله عليه- إنها لا تمنع لامسا، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة ولكنه إنما قال:
يد لامس، ولم يقل: فرج لامس، وقد قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم (5) فهل لهذا معنى غير اليد المعروفة فهذا هو PageV01P110
الشاهد أن يد اللامس هى التى تأولنا، والله أعلم. وقد وجدنا مع هذا شاهدا في أشعار العرب، قال جرير بن الخطفي (1) يعاتب قوما.
ألستم لئاما إذ ترومون جاركم ... ولولاهم لم تدفعوا كف لامس (2)
فهذا حجة في كلام العرب مع ما ذكرنا، لأن الشاعر إنما أراد: أنكم لا تمنعون ظالما ولا أحدا يريد أموالكم.
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في هذه الآية من ناسخها ومنسوخها، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يذهب من تأويلها إلى وجه ثالث.
(192) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن حصين (3) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية قال: هو الجماع حين يجامعها (4).
(193) أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن عاصم (5) عن حصين عمن سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس بذلك. PageV01P111
(194) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه الآية: كان بغايا متعالمات (2) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل فلان، فكن زواني مشركات فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لهم وحرم ذلك على المؤمنين قال: فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال:
نعم (3) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا ينكح إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم. PageV01P112