(168) قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (6) وابن بكير (7) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (8) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (9) في الوجهين جميعا PageV01P097
بالآية المحرمة في سورة البقرة وهي قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فعم بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد (1) منهن خاصة دون الأزواج.
(169) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (2) في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك (3).
قال أبو عبيد: وأول (4) من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنه في التزويج خاصة، فحرموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا:
وقد وطأن بالملك وهن عوابد أوثان ليس (5) بأهل كتاب، وهذا عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله- صلى الله عليه- وأصحابه، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن. PageV01P098
(170) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن يونس (1) عن الحسن قال: قال له رجل: يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله- صلى الله عليه- ثم نأمرها أن تغتسل فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها (2).
قال أبو عبيد: فهذا الحديث عندنا مفسر لوطء كل أمة مشركة من المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف أهل الملل سوى أهل الكتاب، وذلك أن الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازيهم في ناحية خراسان (3) وسجستان (4) وكابل (5) وليس أولئك بأهل كتاب، فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل بالنكاح وملك اليمين جميعا، وأن من سواهن من ملل أهل الشرك حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهن ومنسوخه. PageV01P099
قال أبو عبيد: وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا شاذا (1) أنه تزوج مجوسية وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي- صلى الله عليه- لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام، وإنما (2) المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية، فلعل المحدث أرادها فأوهم (3). هذا ما في نكاح الحرام الذي نسخه الحلال فأما الذي اختلف الناس في نسخه فنكاح البغايا من المسلمات فإنما اختلفوا في ذلك لقوله تعالي: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (4) فكانت الآية عند بعضهم منسوخة لا يعمل بها وعند آخرين محكمة معمولا بها.
(171) أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (5) ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب فى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: وأنكحوا الأيامى منكم (6) وقال: كان يقال: هن من أيامى (7) المسلمين (8). PageV01P100