الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن
/ ১৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثانى دراسة مفصلة لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز
  1. المقدمة
  2. القسم الأول من الكتاب الدراسة
  3. الفصل الأول ترجمة المؤلف
  4. 3 - العصر الذي عاش فيه
  5. بغداد
  6. الحالة السياسية
  7. 1 - خراسان:
  8. بغداد
  9. طرسوس
  10. الحالة العلمية في عصره
  11. شيوخه في القراءات:
  12. شيوخه فى الحديث
  13. شيوخه في اللغة والأدب:
  14. شيوخه في الفقه:
  15. الإيمان
  16. الصفات
  17. وفاته
  18. الفصل الثانى دراسة مفصلة لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز
  19. الفصل الثالث
  20. [القسم الثانى من الكتاب] التحقيق
  21. «المدخل»
  22. أولا: تحقيق نص المخطوط:
  23. ثانيا: التخريج:
  24. ثالثا: ترجمة الأعلام:
  25. رابعا: التعليق:
  26. خامسا: التعريف بالأماكن والبلدان:
  27. سادسا: التعريف بالغريب
  28. سابعا: المصطلحات والرموز:
  29. ثامنا: صنع الفهارس:
  30. باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار
  31. باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة
  32. باب الزكاة وما فيها من ذلك
  33. باب ذكر الصيام وما نسخ منه
  34. باب النكاح وما جاء فيه من النسخ
  35. باب الطلاق وما جاء فيه
  36. باب الحدود وما نسخ منها
  37. باب الشهادات وما جاء فيها
  38. باب شهادة أهل الكتاب
  39. باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
  40. باب الجهاد وناسخه ومنسوخه
  41. باب الأسارى
  42. باب في المغانم
  43. باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة
  44. باب المواريث ناسخها ومنسوخها
  45. باب الوصية ناسخها ومنسوخها
  46. باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم
  47. باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة
  48. باب ناسخ الطعام ومنسوخه
  49. باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم
  50. باب في السكر وما فيه
  51. باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب
  52. باب النجوى وما كان من نسخها
  53. باب التقوى وما فيها من النسخ
  54. باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة
  55. باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ
  56. باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس
  57. باب الإكراه في الدين وما نسخ منه
  58. باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي عنه
  59. باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ
  60. أ- فهرس عام للآيات مصنف حسب ترتيب سور القرآن وآياته
  61. 178/-
  62. ب- فهرس الآيات الناسخة والمنسوخة عند أبي عبيد والمراد بالنسخ
  63. الكنى
  64. الأبناء
  65. النساء
  66. باب الجهاد وناسخه ومنسوخه:
  67. باب المغانم:

ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى. إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره PageV00P000

وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة ناسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر ... إلى أن قال ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر اه (1).

وعند ما يقال منهج السلف فإنما يراد به ما قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ أنه أول من فرق بين النسخ وغيره من التخصيص والاستثناء وتقييد العام وتبيين المجمل فجعل مصطلح النسخ خاصا بما أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعى.

يقول في الرسالة: ومعنى نسخ: ترك فرضه (2)، ويقول أيضا: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا (3).

فمراده بقوله: (ترك فرضه) إبطال العمل بالمنسوخ.

ومراده بقوله: (وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض) أن النسخ إبطال لحكم المنسوخ وترك العمل به وإثبات لحكم آخر يحل محله.

ومن قوله هذا يتبين أن الإمام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وإبطال للحكم المنسوخ.

فليس للتخصيص أو الاستثناء أو تقييد العام وما أشبه ذلك ليس لها مكان في هذا المصطلح. قال مصطفى زيد بعد نقله لهاتين العبارتين عن الإمام الشافعي: ذلك أنه فسر النسخ بالترك ثم قرر لازمه وهو: أنه لم ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، فأفاد بمجموع الكلمتين أن النسخ رفع يلزمه إثبات، وهو المعنى العام الذي يفهم بوضوح من استعمال الشافعي للكلمة في رسالته PageV00P000

مع تعدد المواضع الذي استعملها فيها وكثرتها، فإذا نحن ضممنا إليه حديثه عن التخصيص بعد ذلك واختياره المثال الذي ضربه له من المخصص المنفصل وهو آيات اللعان بعد آية حد القذف، أدركنا عن يقين أن النسخ عنده إنما يراد به رفع الحكم الأول كله، وهذا عنده يقتضي إثبات غيره مكانه، أما رفع بعض الحكم الأول فهو عنده تخصيص للعام ولو انفصل عنه (1).

وأبو عبيد الذي عاصر الإمام الشافعي وأخذ عنه قد التزم في كتابه مفهوم السلف لمصطلح الناسخ والمنسوخ فاعتبر رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم بحكم متراخ عنه ثابت بدليل متأخر، والاستثناء، وتخصيص العام، وتقييد المطلق وتبيين المجمل وإبطال مفهوم علق بالأذهان وهو غير مراد من النص. اعتبر ذلك كله داخلا في مصطلح النسخ.

وهذه أمثلة من الكتاب نفسه من خلالها يتضح مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ:

(1) ذكر أبو عبيد في باب الصيام حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود (2) عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض ...

الحديث (3).

وبعد أن ذكر أحاديث غيره تتعلق بالصوم قال أبو عبيد: فهذا ما كان من نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم.

فاعتبر إزالة المفهوم الباطل للآية الكريمة الذي علق بذهن عدي بن حاتم اعتبره نسخا.

(2) في باب النكاح قال أبو عبيد: وأما الحرام الذي نسخه الحلال PageV00P000

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।