الموضوع رقم الأثر- حكم إفطار أهل العطاش الذين يخاف عليهم الموت 101، 102، 103 - من يرى سقوط الصيام عن الكبير إذا لم يستطع وليس عليه إطعام 104، 105 - سبب اختلاف كل من القائلين بوجوب الفدية وإسقاطها 105 - حكم الحوامل والمراضع إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها 105، 113 - سبب الاختلاف في الحامل والمرضع 113 - مذهب أبي عبيد في الحامل والمرضع واستدلاله في ذلك 114 - ذكر من قال بأن رمضان ناسخ لما كان قبله 115، 121 باب النكاح وما جاء فيه من النسخ:
- ذكر المنسوخ من النكاح إجمالا (مقدمة الباب) - الأدلة على نسخ إباحة نكاح المتعة 122، 134 - إيضاح حديث نهى رسول الله عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 125 - قياس ابن عباس نكاح المتعة على الاضطرار إلى الميتة والرد عليه 139 (الهامش) - الآثار الدالة على إباحة ابن عباس نكاح المتعة ورجوعه عن ذلك 135، 140 - الآثار في إباحة نكاح نساء أهل الكتاب 141، 142، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 - كراهة ابن عمر لنكاح نساء أهل الكتاب والآثار المروية عنه في ذلك 143، 144، 145 - إيضاح مراد ابن عمر في النهي عن نكاح نساء أهل الكتاب 144 (الهامش) - ذكر نهي عمر عن نكاح نساء أهل الكتاب 155، 156 - بيان قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحصنك (لكعب بن مالك عند ما أراد الزوج من كتابيه) 157، 158 - المنع من نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا 159، 160
الموضوع رقم الأثر- حجية الحديث المرسل 161 (الهامش) - تحريم نكاح المجوسيات والوثنيات وأدلة ذلك 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168 - من رخص في وطء الجواري دون الأزواج من المشركات والمجوسيات وتفنيد أدلتهم في ذلك 169، 170 - آية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) من حيث الخصوصية أو النسخ 171، 172 - بيان معنى الحديث الشاذ 170 (الهامش) - الرد على من زعم أن حذيفة تزوج مجوسية 170 - نكاح البغايا والإمساك بالمرأة بعد فجورها ودليل ذلك 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182 - إحكام آية: (الزاني لا ينكح إلا زانية) وبطلان النكاح بوقوع الزنا من أحد الزوجين 183، 184، 185، 186 - ذكر المحرم في الملاعنة: اللعان أم القذف والنفي 186 - تقييد الرخصة في نكاح البغي وإمساكها فيما إذا ظهرت منها توبه 187، 188 - بيان معنى حديث: إن عندي امرأة لا تمنع يد لامس 189 (الهامش) - التأويل الكلمة لامس 189، 190، 191 - تفسير ابن عباس النكاح (الزاني لا ينكح) بالجماع والرد عليه 192، 193، 194
الموضوع رقم الأثر باب الطلاق وما جاء فيه:
- أدلة أخذ الزوج الفدية من المرأة ومخالعتها 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204 - ترك المرأة إقامة حدود الله الذي به تصح مخالعتها 196، 197، 198، 199، 205 - لمن يكون الخلع للسلطان أم للأزواج 205 - بيان معنى الخلع 205 - الآثار الدالة على أن الخلع يكون للسلطان ووجه الدلالة 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225 - بيان مهمة الحكمين في الخلع أو الصلح 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222 - الآثار في جواز الخلع دون السلطان وبيان وجه الدلالة 226، 227،