14 الاختصاص بالمباح وضرر على من أخر» لشدة عطش إنسان أوحيوان» وإلا وجب تقديم من يخشى عليه الهلاك» لدفع الضرر عنه» فيأخذ حاجته من الماء كاملة إن كان في الماء كفاية للجميع» وإن لم يكن فيه كفاية» أخذ من الماء بقدر ما يدفع عن نفسه الضرر فقط› ثم ینتظر دور( . صيد السمك من ماء الأودية والأنهار: لا يُمنع أحد من صيد السمك من ماء الحيضانء والأنهار والخدران والبرك لأن الماء والصيد مباحان للسابق إليهماء سواء كانت هذه المياه في أرض مباحةء أومملوكةء فليس لمن ملك أرضاء وفيها بركة أوبحيرة» أويمر فيها ماء جارء أن يمنع الناس من الصيد في ذلك الماءء و لانخۈزالە ان ەه لهم» بل هو مباح لمن صاده وسبق إليه» ولايمنع أحداء إلا لضرر شرعي من الدخول عليه في أرضه» كالاطلاع على عوراتهء أوإفساد زرعهء فإن تضرر» کان الى في الم السبق إلى الانتفاع بالمباح : ومن سبق إلى مباح ينتفع به الناس» كان أحق بالانتفاع به من غيره» وذلك كالجلوس في المسجد والسوفق› وصالات السفر»› والمواني أحق به» ولا يقام عنه ليعطى لغيره» ويجوز لمن يريد الجلوس في مثل هذه الأماكن أن يرسل من يأخذ له المكان حتى يأتي إليه» وكان ابن سيرين رحمه الله یرسل من يأخذ له المكان فى المسجد» ويجوز له أن يضع السجادة والفراش والحقيبة» يأخذ بها المكان» ومن قام من مكانه» ثم رجع إليه فهو 0 2 (1) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 73/4 . (2) انظر الشرح الكبير 75/4 . (3) انظر تفسير القرطبي 17/ 298 .
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।