۸ المرصد الأول : المقصد الأول : في إثبات الصانع ترجح وجوده على عدمه لما عرفت من أن الإمكان محوج ( وهي لا تكون نفس ذلك المجموع إذ العلة متقدمة على المعلول ويمتنع تقدم الشيء على نفسه)» ولا جمیع اجزانه نه عیمه (ولا تکرن) ایض ( جزمم) آي بعیتر اجرانه (إد علة الکل علة لکل جزء ) وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء لكان بعضها معللا بعلة أخرى» فلا تكون تلك الأولى علة للمجموع بل لبعضه فقط وحينغذ (فیلزم أن یکون) الجزء الذي هو (علة المجموع علة لنفسه ولعلله ) . أيضاً وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا داخلا فيه ( فذن هو أمر خارج عنه» والخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو المطلوب )> ولا بد أن يستند إليه شىء من تلك الممكنات ابتداء فتنتهى به السلسلة» (وأعترض عليه بوجوده الأول المجموع يشعر بالتناهي ) لان ما لا یتناهی لیس له کل ولا مجموع ولا جملة» بل ذلك إنما يتصور في المتناهي وتناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب (فإثباته به )» أي إثبات الواجب بما يدل على تناهي الممكنات قوله: (لا تكون نفس ذلك المجموع ولا جميع أجزائه) أراد بنفس ذلك المجموع الكل من حيث هو بلا ملاحظة تفصيل كل واحد من الأحاد» وبجميع الأجزاء الكل بملاحظة ذلك التفصيل بأن يلاحظ أن كل واحد من الأجزاء علة للآخر متسلسلا إلى غير النهاية» فيكون لكل منهما مدخل مخصوص في العلية للمجموع ونظيره ماقيل في امتناع كسبية التصور المعرف للماهية يمتنع أن يكون نفسها وكذا أن يكون ج جميع أجرائها لأنه نفسهاء فعلی هذا یکون ذکر الجميع بعد كر المخموع لدفع توهم صحة عليه جميع اجزاء الشيء له في الخارج كصحة عليفه له في الذهن» ويكون الحكم بالنفسية في كلا الأمرين صحيحا بخلاف ما إذا أريد بالمجموع ما يدخل فيه الهيعة الإجتماعية وبالجميع ما لا بدخل فيه تلك . قوله : (فيلزم أن يكون الجزء الذي إلخ) وأيضا يلرم توارد العلتين على ذلك الجزء وغيره کما لا یخفی . قوله: (وتناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب) لا يقال تناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب في نفسه» وثبوت الواجب في نفسه لا يتوقف على التناهي وما يدل عليه وإن کان یستلزمه بل إثباته یتوقف علیه» حینفذ فلا مصادرة كما في الاستدلال بالأثر على المؤثر لأنا نقول العلم بتناهي الممكنات متوقف على العلم بثبوت الواجب كما دل عليه قوله» ولا بد أن يستند إلخ» فإثباته بما يدل على التناهي يكون مصادرة. فإن قلت : العلم بتناهيها لا يتوقف على العلم بثبوت الواجب لأن برهان التطبيق يدل عليه من غير ملاحظة ثبوته» قلت: برهان التطبيق دلیل مستقل على بطلان التسلسل وثبوت الواجب دليل آخر عليه مستقل أيضاأء والكلام هاهنا فيما استدل على ذلك البطلان بالدليل الثاني» وإذا استعين في الحكم بالتناهي والعلم به بيرهان التطبيق لم يكن ما ذكره دليلاً مستقلاً على ذلك البطلان.
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।