المرصد الأول - المقصد الفانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ۱۹ ي ي فيرجع التمييز بالحقيقة إلى القيد وتندفع المنافاة بين الكلامين (لنا) في إثبات المذهب الحق أنة تعالى (لو شاركه غيره فى الذات ) والحقيقة (لخالفه بالتعين ضرورة الإ ثنينية )» فإن المتشار كين في تمام الماهية لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخص حتی تمتاز به هويتهما ويتعدداء (و) لا شك أن (ما به الأشراك غير ما به الامتياز فيلزم الت ركيب ) في هوية كل منهماء ( وهو ينافي الوجوب الذاتي كما تقدم احتجوا على كون الذات مشتركة ) بين الواجب وغيره (بما مر في ) اشتراك (الوجود من الوجوه وتقريرها هنا أن الذأات تنقسم إلى الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وأيضا فنحن نجزم به )» أي بالذات ( مع التردد في الخصوصيات ) من الواجب والجواهر والأعراض على قياس ما مر في الوجود» وأيضا فقولنا العلوم إما ذات وإما صفة حصر عقلي› فلولا أن المفهوم من الذات شيء واحد لم يكن كذلك› ( والجواب أن المشترك مفهوم الذات ) أعني ما يصح أن يعلم ويخبر عنه أو ما يقوم بنفسه» (وأنه) أي مفهوم الذات على الوجهين أمر (عارض للذوات المخصوصة) المتخالفة الحقائق على مال قولهم إلى أن الأشياء متساوية في تمام الماهية مع اختلافها في اللوازم وهو غير معقول» ومآل قولنا إلى عكس ذلك وهو ممكن» (وهذا الغلظ منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي يسمى عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه ) . هذا (المفهوم ) أعني (الذي يسمى ذات الموضوع ) وقد ثبت في عير هذا الفن أن العنوان قد يكون عين حقيقة الذات» وقد يكون جزءها وقد يكون عارضاً لهاء فمن أين يثبت التماثل والاتحاد في الحقيقة بمجرد اشتراك العنوان قوله: (فيلزم الت ركيب في هوية كل منهما) فإن قلت الشخص عين الماهية في الخارج كما سبق تحقيقه فلا يلزم التركيب فيه. قلت: لو سلم فالتركيب في العقلل أيضا ممتنع في الواجب تعالى كما سلف بقي أن يقال تعين الواجب تعالى زائد على حقيقة عند المتكلمين لكنه أمر عدمي ليس بداخل في هويته تعالى» والمتشخص معروضه فلا يلزم التركيب فالأًولى في الاستدلال آن يقال ذلك التعين ليس مقتضى ذانه ولا لازم ذاته تعالى والمتشخص معروضه فلا يازم التركيب فالأولى في الاستدلال أن يقال ذلك التعين ليس مقتضى ذاته ولا لازم ذاته تعالى وإلا لم يوجد شخص آخر من تلك الحقيقةء مع أن المفروض اشتراك الذوات في تلك الحقيقة فتعين استناده إلى أمر منفصل فيلزم الاحتياج ويمكن أن يقال في بيان لزوم التركيب ذلك التعين لما لم يجز أن يكون ذاته تعالى ولا لازم ذاته لما ذكرناء ولا عارضا لامر منفصل للزوم الاحتياج تعين عروضةه لأمر مختص» وذلك الأمرإما ذاتي أو مستند إليه لغلا يلزم التسلسل وعلى التقديرين يلزم التركيب فتدبر.
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।