شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw8
/ ৪৩৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱۸ المرصد الأول - المقصد الغانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات هذا عند أبي علي الجبائي» (و) أما (عندأبي هاشم ) فإنه (يمتاز) عما عداه من الذوات ( بحالة خامسة هي موجبة لهذه الأربعة نسميها بالإلهية ) قالوا: ولا یرد علينا قوله تعالى # ليس كمئله شيء 4 [الشورى ١١٠:‏ ]» لأن المماثلة المنفية هاهنا هي المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في الذات والحقيقة» فإن قيل: المذ كور في الموقف الثاني الموجودية بدل الوجوب وهو الموافق لما في المحصل والأربعين» أجيب بأن الوجود عند مثبتي الأحوال مشترك بين الموجودات کلھاء فلا يتصور کونه ممیزا فالمراد بالموجودية المميزة هو الموجودية المقيدة بالواجبة. العلم والقدرة ءلأن حياته تعالی خالفة بالنوع لحياتنا على ما سيجيء في رابع مقاصد المرصد الرابع فلا حاجة إلى التقييد بخلاف العلم والقدرة هكذا قيل» وفيه أنهم صرحوا بأن علمه تعالى وكذا قدرته ليسا بعرض بخلاف علمنا وقدرتنا فكيف المماثلة ويمكن أن يقال إنمالم يقيد الحباة» لن حياته تعالی عند غير الفلاسفة وأبي الحسين صفة تو جب صحة العلم والقدرة کما سيجي ۽ والظاهر أن مراد مثبتي الأحوال بهماً العالمية والقادرية اللتان جعلوهما ممیزتین له تعالى فتقييدهما بالتامة تقييد للحياة ف فى المال واللّه أعلم . قوله: لیس کمتله شیء) قيل العرب إذا رادت المبالغة فى نفى المشابهة جمعت بين حرفي التشبيه فيقول: ليس كمثله فلان أحد» وقيل الكاف صلة زيدت في الكلام للميالغة. وقيل: المثل صلة كما قال الله تعالى : # فإن آمنوا بمشل ما آمنتم به [البقرة :۱۷ ]» وقالوا يقال ليس هذا كلام مثلك أي كلامك والكلام فى هذه الآية مبسوط فى المطلول وحواشينا عليه قول (هي المشاركة في أخص صفات النفس) قد سبق في آواخر بحث الوجود أن المشاركة في الحقيقة تستلزم المشاركة في اللوازم» ويشير إليه إلآن ايضاً فنفي المشار كه في أخص الصفات يستلزم نفی المشاركة فی الحقيقة فلا بب ج قوله دون المشار كة فی الذات› والحقيقة اللّهم إلا أن يكون ا مجرد استدلال الأصحاب بهذه الاية على نفى المشاركة فى قول الوا فلا به ا جميع الذوات المماثلة له في الذاتية» أو إن حصل التمييز عن بعضها وهو ذوات المعدومأات الممكتة! الثابتة في حال العدم عند المعتزلة ومقصودهم بیان ما یمتاز عن جمیع الذوات› وقد عرفت اَن الحياة المذ كورة يضا کذلك بھی أن يقال المشترك هو الوجود المطلق› ويجوز 51 یراد بالو جود فیما سبق آالوجود الخاص فلو صير إلى التقييد بمجرد نفى المنافاة من غير تعرض لاشتراك الوجود لكان أولى» ويمكن أن يقال مرادهم بیان الأمر الذي ميزه تعالی عن غیره ویکون معقولا لنا حتی یمتاز به عندنا ووجوده الخاص لا يعقل من حيث خصوصيته وإنما يعقل بالمقيدات الكلية وإن کانت منحصرة فى فرد كالوجوب» فتأمل .

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।