شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw8
/ ৪৩৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱٦‏ المرصد الأول : المقصد الأول : في إثبات الصانع بالبديهة رأن هذه الأفعال المتقنة) المشاهدة فى الجزئيات ( لا تستند إلى عديم العلم» والجواب نختار أنه عالم بالجزئيات والقغير) اللازم في العلم إنما هو ( في الإضافات لا فى الذات ) أي لا فى صفاته الحقيقة» فان علمه تعالى صفة واحدة حقيقية قائمة بذاته ومتعلقة بالمعلومات كلها فإذا تغيرت لم تعغير تلك الصفة بل تغيرت تعلقاته بها وإضافا ت إليهاء فيكون تغيرا في أمور اعتبارية لا في صفات حقيقية» ( وإنه جائز) في الواجب ( كما سياتي ولنقتصر على هذا القد ر فإن هدا منشا للشبهات التي طول بها الكتب وعد ذلك) التطويل ( تبحرا في العلوم ) وتوسعا في التحقيق والتدقيق (وعليك بعد الإهتداء إليه ) بما نبهناك به من الضابطة والأمثلة ( أن توفر من أمتاله الأباعر) جمع بعير. (خاتمة:) للمقصد الأول (لما ثبت أن الصانع تعالى واجب ) وجوده وممتنع عدمه (فقد ثیت أنه أزلي أبدي ولا حاجة إلى جعله مسألة برأسها) قال الإمام الرازي في الأربعين كلاما محصله أنه لما ثبت إنتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته والعدم على الواجب ممتنع لزم كونه تعالى أزليا أبدياأًء فلا حاجة إلى جعله مسألة على حدة» لكن المتكلمين لما لم يسكلوا تلك الطريقة بل أثبتوا أن هذه الممكنات المحسوسة محتاجة إلى موجود سواها احتاجوا في ذلك إلى وجوه أخر فقالوا : مثلاً لو لم یکن ازلیاً لکان محدثاً محتاجاً إلى محدث آخر وتسلسل» ولو لم یکن باقیا دائما لكان عدمه بعد وجوده إما لذاته وهو باطلء وإما بفاعل وهو أيضا محال» لأن العدم نفي محض فيمتنع كونه بالفاعل» وإما بطريان ضد وإنه مستحيل لان القديم قوی فاندفاع الضد به أولى من انعدامه بالضد» وإما بزوال شرط وهو ممتتع لأن المحدث لا يكون شرطا للقديم» وإن فرض له شرط قديم نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل» ولما بطلت الأقسام كلها امتنع طريان العدم على الصانع» والمصنف صرح بأول كلامه ثم أشار إلى آخره بقوله ( والمتكلمون إنما احتجوا) بوجوده أخر قوله: رإن هذه الأفعال المتقنة لا تستند إلى عديم العلم) هذا بناء على المذهب الحق الثابت بالبرهان من وجوب استناد جميع الأشياء ابتداء إلى الله تعالى» > فلا عبرة باحتمال ان يوجد ولا يكون فاعل هذا المتقن بل يكون الفاعل أمرا متوسطاً صادراً عنه عز وجل بالإيجاب. قوله : (احتاجوا في ذلك إلى وجوه أخر) قيل عليه إن استدلوا على إثبات الصانع بحدوث العالم فهو يثبت قدم صانعه» وإن استدلوا بإمكانه فهو يثبت وجوبه وأجيب بأن الأمر كذلك لكنهم لم يتعرضوا الشيء منهما عند إثباته بل جعلوا كلا منهما مطلباً آخر. قوله : (إما لذاته وهو باطل وإما بفاعل) قد سبق في موقف الأعراض اعتراض على كل من المقدمات المذ كورة هاهنا فلينظر فيه والأقرب في بيان الأزلية والأبدية أن يقال لو لم یکن أزليا أبديا لكان قابلا للعدم فيحتاج في ترجيح وجوده على عدمه إلى مرجح خارجي فيقسلسل .

— পৃষ্ঠা ১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।