المرصد الأول - المقصد الأول : في إثبات الصانع 1٥ (الأولى: لو كان الواجب موجوداً لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائداً عليها) إذ لا محال لکونه جزعا منها (والأول باطلٌ لأن الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشتركة» والئانى باطل وإلا كان وجوده معلول ماهیته ) لامتناع کونه معلولا لغيرها فتتقدم) ماهیته (علیه) آي على وجود (بالوجود) وهو محال کما سلف (والجواب وجوده نفسه ونمنع الإشتراك) في الوجود الذي هو عينه» (بل المشترك) هو (الوجود بمعنى الكون في الأعيان) أعني مفهوم الوجود العارض للموجودات الخارجية» ( وأما ما صدق عليه الوجود فلا ) اشتراك فيه وذلك ( كالماهية والتشخص أو وجوده غيره ) أي زائد عليه ومعلول لماهيته» (وتقدم الماهية عليه ليس بالوجود کما تقدم. الثانية) من تلك الشبه (لو كان) الواجب (موجودا لكان إما مختارا أو موجباء والأول باطل لأن العالم قديم بدليله والقديم لا يستند إلى المختار» والثاني باطلل وإلا لزم قدم الحادث اليومى ي أو القتسلسل ) وكلاهما محال» ( والجواب لا نسلم أن العالم قديم وقد مر ضعف دلائله الثالثة ) منها ( لو كان) الواجب (موجودا لكان ما عالما بالجزئيات أولا والأول باطل وإلا لزم التغير فيه ) أي في ذات الواجب تعالى ( لتغير المعلوم ) الجزئي من حال إلى حال . فإن زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام وأخرى بعدمه» والعلم لا بد فيه من أن يطابق معلومه فيتغير أيضا بحسبه» ( فلا يكون) الواجب على هذا العقدير ر واجبأً) بل حادثا لأن محل الحوادث حادث» ( والثاني باطل لأنا نعلم) تقدير تسليم الاستلزامين والظاهر أن إطلاقه الملزوم على الدليل الفاسد بمعنى أنه لو صح لاستلزامه. قوله: رلكان وجوده إما نفس ماهيته) لو حمل وجوده على مفهوم الكون في الأعيان المضاف إليه تعالى سقط الجواب الأول لكنه خلاف الظاهر. قوله : (لأن العالم قديم بدليله) فيه أن القديم من العالم عند من يقول به بعض أجزائه» إذ لا شك في تحقق الحوادث فجاز أن يكون الواجب تعالى موجبا بالنسبة إلى ذلك البعض ومختارا بالنسبة إلى ما عداه فلا يبطل بهذا الإختيار المطلق وإن حمل الإختيار والإيجاب في قوله إما مختارا او موجباً على الاختيار والإيجاب بالنسبة إلى كل مصنوعاته منع الملازمة» الا تری ان المتكلمين قائلون بأنه تعالى موجب بالنسبة إلى صفاته ومختار بالنسبة إلى ما عداها فكأن ما ذکره کلام إلزامي فتاعل . قوله: ر(لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل) إذ لو توقف كل حادث يومي على شرط حادث لزم الثاني وإلا لزام الأول . قوله : (أي في ذات الواجب تعالى ) أي باعتبار صفته الحقيقية التي هي العلم فظهر طباق قوله الآأتي أي لا في صفاته الحقيقية فإن علمه إلخ.
— صفحة ١٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.