۲ المرصد الأول : المقصد الأول : في إثبات الصانع للكل عين العلة المستقلة لكل واحد من أجزائه لزم ما ذكرتموه. (المسلك الرابع:) - مما وفقنا لإستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة)» أي لو لم يوجد الواجب لانحصرت الموجودات في الممكن» ولو انحصرت فيه (لاحتاج کل المجموع بحيث لا يشذ عنه شيء من أجزائه الممكنة (إلى موجد) لكونه ممكنا مرکبا من ممکنات (مستقل) في الإيجاد بأن لا يستند وجوب شيء من أجزائه ! إلا إليه أو إلى ما هو د اد عنه فيكون هو الموجد اكل واحد منها إما ابتداء أو بواسطة هي منه أيضاً رد رتفاع الكل مرة) أي بالكلية» وذلك (بان لا يوجد الكل ولا وأحد مه أجزائه أصلا ممتنعأ بالنظر إلى وجوده أي وجود ذلك الموجد المستقل (إذ ما. منع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبا للوجود) لما عرفت من أن الممكن ما لہ . ب وجوده من علته لم يوجد» ويلزم من ذلك امتناع عدمه من اجلها بحيث لا يتطرق إليه ااءدم صلا بوجه من الوجوه» ولا شك أن عدم المجموع يكون على انحاء شتی فإنه قد یہ د« بعدم هذا الجزء وبعدم جزء آخر» وهكذا فالموجد المستقل للكل يجب أن يكرك حيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة إلى أجزائه (و) الشيء رالدي إذا فرض عدم جميع الأجزاء) أي عدم أي واحد منها (کان) ذلك العدم (ممتنعا نظرأ إلى وجوده یکون خارجا عن المجموع) لا نفسه ولا داخلا فيه» لأن عدم شيء منهما ليس ممتنعا نظرا إلى ذاته وإلا كان واجبا لذاته» (فيكون) ذلك قوله : رولا شك أن عدم المجموع يكون على أنحاء شتى إلخ) نقل عنه رحمه الله تعالى أن فيه إشارة إلى ما في كلام المصنف من الخلل» ولحل وجهه أن المفهوم منه لزوم وجود موجد یکون ارتفاع المجموع بجميع أجزائه ممتنعا بالنظر إليه . وبهذا لا يظهر كون ذلك الموجد خارجا عن المجموع لأن كل واحد من آحاد السلسلة غير المعلول الأخير يمنع ارتفاع مجموع السلسلة بالمعنى المذ كور إذا رتفاع المجموع بهذا المعنى يتوقف على ارتفاع كل واحد من آحاده ومن جملة الأحاد معلول ذلك الجزء الذي فرض علة للمجموع»› وهذا الجزء يمضع عدم معلوله الذي يتوقف عليه عدم المجموع بالمعنى السابق» وما يمنع الموقوف عليه يمنع الموقوف بالضرورة فالصواب ما شار إليه الشارح من أن موجد السلسلة ينيغي أن يمنع جميع طرق انعدام السلسلة وحينغذ لا يجوز أن يكون جزؤها لان من جملة طرق انعدامها انعدامها بانعدام هذا الجزء المفروض علة لهاء فيلزم أن يكون عدمه ممتنعا نظرا إلى ذاته مع إمكانه وبهذا يظهر وجه تفسير قول المصنف إذا فرض عدم جميع الأجزاء بقوله: أي عدم أي واحد منها ويمكن أن پوجه كلام المصنف أيضا . بان كل جزء من السلسلة إنما يمنع عدمها بعدم معلوله إذا كان موجوداء والمفروض عدمه أیضا وما یمنع عدمه وعدم غیره لا یکون إلا واجباً نعم ما ذكره الشارح أظهر فليتدبر. قوله : (لأن عدم شيء منهما ليس ممتنعا نظرا إلى ذاته) فيه بحث لأن هذا إنما يفيد إذا لزم أن يكون علة الشيء مانعة بجميع أنحاء عدمه بنفسهاء إذ لو كفى كونها مانعة له إما بنفسها أو
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।