شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw8
/ ٤٣٥
📝 نص 📖 PDF

۱۰ المرصد الأول : المقصد الأول : في إثبات الصانع آخر) ۳ ا (فاإذا ت لطر عن ۱ أي کت اآخر ر تسم الماعية) المذ كور وهو ۾ خلاف المقدن رفا ق ما الي ذکرتموه ( منقوض بالمرکب من الواجب والممكن) فإن مجموعهما من حيث هو مجموع لا شك أنه ممكن لاحتیاجه إلى جزعه الذي هو غیره مع أن فاعلم امس قاعلا لکل واحد من اجر مركب في اجزائه ترتب زماتي) کالسریر مغلا إا تقد المعلول على علته أو تخلف المعلول عن علته) المستقلة إذ عند وجود الجزء المتقدم كالخشب إن وجدت العلة المستقلة للكل لزم الأمر الثاني› وإن لم توجد لزم الأمر ا لأول و کلاهما محال ( قلت الجواب عن الأول ) وهو النقض ( أنا قيدناه ) أي الكل (بما كل جزء منه ممكن) كما مر آنفا) (فاندفع النقض )› فن قيل نحن نمنع کون فاعل الكل فاعلا قوله: (رعلى معنى أنه لا يستند شيء منها بالمفعولية إلا إليه أو إلى ما صدر عنه) قد أشرنا في مباحث العلة والمعول إلى الأعتراض على هذا الكلام بأن المعلوم لنا هو أن کل ممکن م رکب من ممکنات لا بد له من فاعل مستقل علی معنی آن لا یکون المرکب محتاجا إلی فاعل خارج يستند بعضها إلى بعض» وأما فى الآحاد الغير المتناهية المستندة بعضها إلى بعض على ما هو للسلسلة وكونه م ما قبلها بمرتبة وهلم جرا فلتيأمل . قوله : (فإن فيل هذا منقوض إلخ) أي قولهم عل لگل یجب أن یرن علة لکل جزم ن لواب الماای نوله وهو فی یمر کل جره مه ممکی غب مرجد وکان قول الشارح کر افا جوابه كما مر آنفا يومي إليه وقد يقال : النقض لقولهم علة الجملة لا يكون جزؤها. قيل لا جهة للنقضين لان الواجب ليس بعلة مستقلة للكل» بل لما سواه من الممكنات ولو سلم عليته للكل بمعنى أن ماهية الواجب توجب وجود نفسه وغيره» فلا نقض أيضأ إذ حينغذ يكون علة للكل جز منه فام بجح إئی تقیید اکل یگات کل جز من لادفعه؛ وا یخفی علیات ان یکن اکل لر اسل اسان کل سی مس اھا کان له ریه لکن ملك الیرم فیا کر جر ممكن» وأما في المركب من الواجب والممكن فلا ولهذا لم يلزم صدور أثرين منه عندهم كما بيناه في بحث العلة والمعلول .

— صفحة ١٠ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.