شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw6
/ 311
📝 Text 📖 PDF

٦‏ النوع الثاني - المقصد الأول : إضافة ما بين العالم والمعلرم ا ا ا تكون تلك الماهية موجودة في الخارج» (وبهذا الاعتبار) أي باعتبار المطابقة (تلحقه) أي ذلك الموجود الذهني (الأحكام الخارجية) من السواد والبياض والحركة والسكون ونظائرها فإن الماهية إذا وجدت في الخارج لم تخل من أمور تعرض لها بحسب هذا الوجود وتختص به» فلا تكون عارضة لها حال كونها موجودة في الذهن» ويحتمل أن يراد بهذا الاعتبار؛ اعتبار المطابقة واللامطابقة» على معنى أن الموجود الذهني بمجرد حصوله فيه ملحوظ من حيث هو هوء ومن هذه الحيثية يجوز أن یکون له مطابق في الخارج وان لا يکون» ويمكن للعقل أن يجري عليه أحكاما خارجية صادقة أو كاذبة» وهذا الاحتمال أنسب بقوله: (وأما من حيث هو موجود) في الذهن (فلا حكم له) آي لا يمكن للعقل أن يحكم عليه من هذه الحيشية› ( إلا بأن يتصور مرة ثانية من حيث أنه في الذهن» فيحكم عليه باحكام أخر) مخالفة للأحكام قوله : (رأي باعتبار المطابقة) آي باعتبار آنه موجود في الخارج . قوله: رفإن الماهية إلخ) فعلى هذا التوجيه اللحوق بمعنى العروض» والأحكام الخارجية بمعنى المحمولات التي تتصف بها الأشياء في الخارج» وهو الظاهر المتبادر من العجارة» ولذا قدمه وعلى التوجيه الثاني يكون اللحوق عبارة عن إجراء العقل عليه تلك المحمولات سواء كانت صادقة أو كاذبة» يعني باعتبار صحة اتصافه بالمطابقة واللامطابقة» وهو اعتباره من حيث هوء فان الماهية لا بشرط شيء يمكن أن يوجد وأن لا يوجد» يكن للعقل إجراء المحمولات الخارجية عليها صادقة كانت أو كاذبة» بعد الإجراء وهذا التوجيه وإن كان صرفا للحوق عن المعنى المتبادر» لكنه أنسب بقوله» وأما من حيث هو موجود في الذهن فلا حكم له» إذ معناه لا يمكن للعقل أن يجري عليه حكماًء لا آنه لا يعرض له حكم» فان الأمر الموجود في الذهن له عوارض ذهنية» وإن لم يحكم العقل بها عليه مرة» وقوله : ومحصول الكلام أي على التوجيه الثاني . قوله : رويمكن للعقل إلخ) وذلك لان المحكوم عليه بالأحكام الخارجية الماهية لا بشرط شيء وهي ملحوظة قصداً فيمكن الحكم عليه بهاء وإن كان عروض تلك العوارض باعتبار الوجود الخارجي . ليس بموجود فيه كان ذلك حكماً على ما صدق عليه من الأفرادء وإلا فلا اشتباه أن الموجود في الخارج هو الأشخاص لا المفهوم الكلي . قوله: (ویمکن للعقل أن يجري عليه أحكاما خارجية) فالانسب أن الأحكام في عبارة المصنف على هذا التوجيه بمعناها الظاهرء» ووصفها بالخارجية باعتبار تعلقها بالمحمولات التي تعرض باعتبار الوجود الخارجي» وباعتيار الوجود الخارجي وأما على التوجيه الأول فبمعنى المحكوم به» وهي الأحوال التي تكون لها في الخارج . قوله: (وهذا الاحتمال أنسب بقوله إلخ) وجه الأنسبية أن الحكم في هذا القول بمعنى

— Page 6 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.