النوع الثاني - المقصد الأرل : إضافة ما بين العالم والمعلوم ٥ بالاعتباز» وإذا كان العلم بالمعدومات الخارجية على هذه الحالة وجب أن يكون العلم بسائر المعلومات كذلك إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية» (ثم) إن الأمر الموجود في الذهن (قد يطابقه أمر في الخارج) بان تكون تلك الماهية التي اتصفت بالوجود الذهني متصفة بالوجود الخارجي أيضا» ( وقد لا يطابقه) بان لا ظلي إذا قيس إلى الوجود الخارجي» فقد يكون جوهراً وقد کون عرضأ ولا منافاة بين کون شيء واحد جوهرا وعرضا بالاعتبارين فتدبر فإنه من المزالق . مقولة الكيف كما سبق» والماهية المعلومة لا يلزم أن تكون عرضاًء وإذا كانت عرضاً لا يلزم أن تكون موافقة للعلم ف في المقولة فيمتنع اتحداهماء لاه يلزم منه كون الشيء جوهرا وعرضاً معأ أو عرضا من مقولتین وکلاهما محالان» فإن قیل : المحال كون الشيء جوهرا وعرضا معا أو عرضا من مقولتين من جهة واحدة» وهاهنا لا يلزم ذلك فإن المعلوم عرض من جهة قيامه بالموضوع الذي هو النفس وجوهو من حيث أنه ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع» ولا منافاة في هذا ولا فيما إذا كان بالاعتبار الأول من مقولة من الأعراض» وباعتبار آخر من أخرى منها فلا محذور قلنا : المعتبر في كون الشيء جوهرا أو عرضاً وجوده الخارجي كما يتبادر من إطلاق لفظ الوجود ولا نزاع لأحد في ذلك وإلا لزم أن يكون الواجب تعالى عرضا من وجه ولایقول به احد» وأما انيا : فلأن العلم من الأعراض النفسانية كما اعترفوا به» فيكون موجودا بوجود أصيل قائما بالنفس موجبا لاتصاف النفس به» وكون محله النفس لا يوجب أن یکون وجوده ذهنیاء ولا ينافي ان یکون خارجیاً اصیلا لما علمت من معناهماء فإن جميع الكيفيات النفسانية مشل: القدرة ونحوها وإن كان محلها النفس لكنها موجودات خارجية» والماهية لكونها معلومة غير موجودة في النفس بوجود أصيل بل بوجود ظلي عندهم غير موجب لاتصاف النفس بها فكيف يكون أحدهما الآخر وإنما قلنا: الماهية» لكونها معلومة غير موجودة بوجود أصيل» إذ لو كانت موجودة به لزم أن يكون صور المعدومات والممتنعات من قبيل الموجودات الخارجية» فتكون ماهياتها متصفة بالوجود الخارجي» والفرق الاعتباري لا يجدي» لأن كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في حالة واحدة» ولو كان بحسب الاعتبار لا يعقل فإن قلت : يكفي في وجود العلم اتصاف طبيعته به في ضمن بعض أفرادها» كصور الموجودات. قلت : الفرق بين أفرادها وجودا وعدما تحكم ياباه الوجدان الصحيح على أن إطلاقاتهم تدل على قولهم بوجود + جميع أفراد العلم . قوله : (إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية) فيه إيماء إلى أن العلم طبيعة نوعية» وقد سبق منه في المرصد الثاني من الموقف الأول منع كون العلم ذاتيا لما تحته فضلا عن النوعية» فكانه سكت هاهنا عن المنع اعتمادا على ما سبق» أو على كون الماهية النوعية للعلوم عين طبيعة العلم ولا شك في بعده» والأظهر ما قالوا من أن الوجدان يحكم بعدم الفرق بين علمنا بموجود وعلمنا بمعدوم» فإذا كان أحدهما بالانطباع كان الآخر كذلك وأما حديث حجة الوجدان فقد مر تحقيقه فيما سبق . قوله: (متصفة بالوجود الخارجي) إذا حكم على مفهوم كلي بانه موجود في الخارج أو
— صفحة ٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.