شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw4
/ ٢١٠
📝 نص 📖 PDF

٦‏ المرصد الثالث - المقصد السادس : أبحاث الحدوث يثبت ذلك بما ذكروه. وعلى تقدير ثبوته إنما يصح (هذا إذا قلنا: الوجود غير الماهية ) في الممكنات» حتى يتصور هناك أن لا اقتضائها الوجود مقدم على اقتضائه؛ إِذ لو كان الوجود عينها لم يتصور ذلك أصلا . (نكتة) الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه ) أي على الحادث لأن الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشيء فلا یعقل إلا بامر سابق عليه» (فهو) أي ذلك السابق (إما عدمه ) الذي يمتنع اجتماعه مع اللاحق» ( أو أمر آخر) یمکن اجتماعه معه . (وإنمااختلف تفسيره نظرا إليه ) أي إلى ذلك الأمرء فإذا اعثبر تقدم العدم کان الحدوث زمانیاء لامتداع اجتماع المتقدم والمتاخر. وإذا اعتبر تقدم غير العدم وهو العلة كان الحدوث ذاتياً شاملا للممكنات بأسرها اتفاقا؛ لأن کل ممکن مسبوق بعلته سبقاً يجامع فيه السابق اللاحق فيكون القدم الذاتي مختصاً بالواجب تعالى. (وثانيها) أي ثاني أبحاث الحدوث (أنه قال الحكماء: الحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم) وهو الحدوث الزماني (يستدعي مادة) أي محلا إا موضوعا إن كان الحادث عرضاًء وإما هيولى إن كان الحادث صورة» سس کے سے سے سب ست سے س س س سے کس سے س سے سے س کب کب س e‏ س سے سے سے س سے سے سے ست سے کس س س کے سے چ س ج ج ت ت عت = = _ فليس بشيء؛ لأن الثابت فيما تقدم أن الواجب بالغير يلرم أن یکون ممکناً؛ لأنه موقوف على صفته التى هى اللا استحقاقية. قوله : رولم يشبت ذلك إلخ) لأن ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات لا سيب له» وإن كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير» فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين . قوله: رغير الماهية) أي زائد عليها في الخارج» فيتصور هناك أمران يكون بينهما اقتضاء ولا اقتضاءء وما التقسيم إلى الواجب والممكن والممتنع» فيكفية التغاير بين الماهية رالوجود في الذهن بحسب المفهوم» فتدبر. قوله : (نكتة) معضمة لبيان منشا الاختلاف» كما صرح به. وليس المراد منه أن الحدوث موضوع للمعنى الشامل للمعنيين على ما وهم» فإنه لم يذهب إليه أحد. . ومعناه ما تقدم من کون الحدوث الذاتي عبارة عن المسبوقية بالغير» كما اختاره أولاً لا عن المسبوقية بالعدم سبقاً ذاتياً أو عن مسبوقية الاستحقاقية باللا استحقاقية . قوله: ولم يغبت ذلك إلخ) قال رحمه اللّه: لأن ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات لا سبب له» وإن كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير»فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين. قوله: رهذا إذا قلنا إلخ) نقل عن الشارح آنه لو لم نقل هذا لكان أولى لأن آكثر ما سبق على قاعدتهم لا غير. قوله : (مختصا بالواجب تعالى) نظرا إلى الدليلء وإن كان اعم منه بحسب المفهوم. قوله: (أي محلاً) ي ينبغي آن يعتبر المحل بالقياس إلى إمكان الحادث» لا نفسه» ليستقيم في صورة کون الحادث تفا"

— صفحة ٦ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.