المرصد الثالث - المقصد السادس : أبحاث الحدرث ° تقدم له بالذات على الوجود» وإلا لكان علة له أوجزءا لعلته» ولا يتصور ذلك في الممكنات المستمرة ة الوجود في الأزل عندهم مع كونها محدثة حدوثا ذاتيا > ( ویرد عليه ) أي على الدليل الذي ذكروه (أن عدم اقتضاء الوجود) وإن كان مرا ابا للممكن بحسب ذاته» لکنه (لا يوجب اقتضاءه ) آي اقتضاء الممكن (لذاته العدم» فيکون دمه سابقاً) على وجوده سبقاً ذاتیاء کما زعموه (نعم ا اقتضاء الوجود والعدم )؛ لکونه مستنداً إلى ذات الممكن ( سابق على اقتضاء الوجود) لكونه مستندا إلى غيره» فإن جعل مسبوقية استحقاق الو جود بلا استحقاقيته حدوثا ذاتیاً» کما فعله الإمام الرازي صح › إن ثبت أن ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغيرء لکنه منظور فیه؛ لأن غاية ما ذكروه في إثباته أن ارتفاع الأول يستلزم ارتفاع الثاني» من دون عكس. وليس يلزم منه تقدم الأول على الثاني إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبب لارتفاعه» ولم لوجوده مقدم على وجوده. وفیه انه مع کونه خلاف الظاهر مستدرك بعد بيان آن علة الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان» وانه حينعذ يكون راجعاً إلى ما قاله الإمام» والكلام في ان القول بالتقدم الذاتي للعدم مشكل» ومن هذا ظهر بطلان ما قيل إن المراد أن إمكان عدمه متقدم على وجوده» مع أن التخصيص بإمكان العدم لا معنى له» لان الإمكان مطلقا مقدم على وجوده. ولو سلم فكما أن إمكان عدمه مقدم على وجوده يصح أن يقال : إن إمكان وجوده مقدم على وجوده» بل نقول : إبکان کل ظرف مقدم على وجوده» لا إمکان ظرف آخر. قوله : (فإن العدم إلخ) وما ذكره من الدليل منقوض» لاستلزامه كون الوجود سابقاً على العدم سبقا ذاتيا بان يقال : الممكن غير مقتض لذاته العدم» ولغيره مقتض له» وما بالذات مقدم على ما بالغیر فإذن لا عدمه أعني وجوده مقدم على عدمه. قوله : رعلى اقتضاء الوجود) وكذلك على إن يثبت . قوله: ران ما بالات إلخ) وما قیل : إن استحقاقية الوجود بحسب الغير التوقف على اللااستحقاقية بحسب الذات؛ لأن الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير» كما سبق. فيثبت بهذا التوجيه مدعى الإمام» وليس له من حاجة إلى إثبات أن ما بالذات مطلقاً مقدم على ما بالغيء قوله: (لکنه مشکل جدا فإن العدم إلخ) قيل: لو قيل: مرادهم لا اقتضاء وجوده بدلیل ما تقدم من قوله: وهو غير مقتض لوجوده لم يرد إشكال الشارح» ولا إيراد المتن. قوله: (لكنه منظور فيه إلخ) فيه بحث لأن استحقاق الوجود بحسب الغير متوقف على اللااستحقاقية بحسب الذات» لأن الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير» كما سبق. فيشبت بهذا التوجيه مدعى الإمام» وليس له حاجة إلى إثبات أن ما بالذات مطلقاً مقدم على ما بالواسطة» وإذا جعل الموصول في كلام المصنف في الموضعين للعهد» بان يراد بما بالذات عدم الاقتضاءء وما بالغير الاقتضاء انطبق كلامه على ما ذكره الإمام بلا ورود لما أورده» تأمل .
— صفحة ٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.