شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw4
/ ২১০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸ المرصد الغالث - المقصد السادس : أبحاث الحدوث ولادة زيد مثلاً متقدمة على ولادة عم واتجه أن يقال : لماذا؟ فإذا جيب بان تلك كانت فى خلافة فلان» وهذه في خلافة شخص آخر» وتلك الخلافة متقدمة على هذه» اتجحه السؤال أيضاً. فإذا قیل : خلافة فلان كانت في العام الأول» وخلافة غيره في هذه السنة» لم يعجه أن يقال : لم كان العام الأول متقدما على هذه السنةء وعلى هذا: فإذا کان كل واحد من المتقدم والمتاخر عين الزمانء فذاك . وإلا فلا بد من زمان يقارن کاڈ من المتقدم والمتأخر. الوجه (القاتي: إن عدم الحادث متقدم على وجوده ضرورة )؛ إذ لا معنى للحادث إلا ما تقدم عدمه على وجوده» (والتقدم ليس نفس قوله : راتجه أن يقال لماذا؟) أي ما السبب في عروض التقدم لإحداهما على الأخرى . قوله : روتلك الخلافة متقدمة على هذه) فيكون ما يقارن إحداهما متقدما بالعرض على ما يقارن الأخرى . قوله : (اتجه السؤال أيضا) أي السؤال عن سيب العروض . قوله: رلم يتجه إلخ) أي لم يتجه السؤال عن سبب عروض التقدم لأحدهما على الأخرء وذلك ظاهر. وبما حررنا لك اندفع الاعتراضات التي اتفق عليها الأذكياء من أن التنوير المذ كور إنما يدل على انتفاء الواسطة في الإثبات» وهو لا يقتضي انتفاء الواسطة في الثبوت» ولو سلم فاللازم عدم الواسطة في الثبوت دون العروض› والمطلوب هو الثاني» كما صرح به الشارح قدس سره» ولو سلم فانقطاع السؤال إنما هو لاعتبار التقدم في مفهوم العام الأول» حيث قلعم : كان في العام الأولء لا لكونه وصفاً ذاتياً له» ولا يحتاج إلى الأجوبة التي هي أوهن من نسيج العتنكبوت عند النقاد. قوله: (والتقدم إلخ) إنما احتيج إلى إثبات مغايرة التقدم للطرفين» مع أن مغايرة النسبة لطرفيها بديهية؛ لأن المقصود إثبات مغايرة التقدم لهما في الخارج» والنسبة لا تقتضي تلك المغايرة ألا ترى أن النسبة في قولنا: زید موجود عند الأشعري مغايرة للطرفين في المفهوم العقلي مع آنه لا تغاير بين الطرفين في الخارج فضلاً عن مغايرة النسبة لهما. الثبوت» وبالجملة المطلوب بالسؤال هناك هو العلم بآنية التقدم» لا لميته» وإلا فلا تسلم انقطاع السؤال عند الوصول إلى أجزاء الزمان» بل يصح آن يقال: لم تقدم هذا الجزء الذي يسمى بالعام الماضي على الذي يسمى بهذه السنة؛ إذ ليس عند العقل بالنظر إلى ذاته ما يمنع هذا السؤال. ثم إن تقدم العام الماضي على هذا العام معلوم الاآنية لكل أحد؛ لدلالة اللفظ على ذلك» دون سائر الحوادث. وهذا هو الفارق في انقطاع السؤال عند الوصول إلى أجزاء الزمان لا قبله» إذ كان المطلوب معرفة آنية التقدم لا لميته» ولا يخفى أنه لا يدل على مطلوبهم. وآما مايقال من أن السبق الزماني لو كان عبارة عما ذكر من غير اعتبار أمر آخر معه» أوجب أن يكون سبق العلة المعدة على معلوله سبقا زمانيا؛ لأن لها أيضا قبلية لا يجامع معها القبل البعد» وقد صرحوا بأنه سبق ذاتي» فمما لا يلتفت إليه؛ إذ لا محذور في اجتماع جهتي التقدم في العلة المعدة أو غيرهاء الا يرى أن العقل الأول متقدم على الثاني بالعلية وبالرتبة أيضا؛ لقربه من المبدا الأول .

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।