شرح المواقف - الشريف الجرجاني - ط. العلمية — Chmaw4
/ ২১০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1٤‏ المرصد الثالث - المقصد السادس : أبحاث الحدوث عليه» ( وأنه محال . وإما متعاقبة ) في الوجود يوجد بعضها عقيب بعض»› (ولا بد له) أي لذلك المجموع (من محل یختص به أي بالحادث المفروض اولاً. (وإلا) وإن لم يتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك»› ( کان اختصاصه ) أي اختصاص مجموع الحوادث ( بحادث دون حادث آخر ترجیحاً بلا مرجح )» فإنه إذا لم يت يتعلق المجموع بمحل أصلا. او تعلق بمحل لا اختصاص له بحادث معین کان نسبته إلى حادث معین کنسبته إلى غیره» فلم یکن حدوث أحدهما من المبدا بتوسط ذلك المجموع أولى من حدوث غيره به» ر(فإذن له) أي لذلك المحل (استعدادات متعاقبة» كل واحد منها مسبوق بآخر» لا إلى نهاية» وكل سابق) من تلك الاستعدادات ( شرط للاحق )» أولاًء وحدوث ما فوق الشرط الأخير بواسطة حدوث مافوقه بواحد»ء وهلم جرأء وسيجيء تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى . قوله: رفإنه إذا لم يتعلق إلخ) هذا بناء على ما قالوا: من أن نسبة المباين إلى جميع الأشياء على السوية» لكنه مبحوث فيه: إذ يجوز أن يكون لتلك الشروط من حيث ذواتها اختصاص بذلك الحادث» وإن لم يكن في محل» أو كانت في محل لا اختصاص له بذلك الحادث. قوله : رفإذن له إلخ) فإن قلت: بعد ما ثبت أن لتلك الحوادث محلا يختص بالحادث» ثيت أن الحادث مسبوق بالمادة فلا حاجة إلى هذه المقدمات . قلت : لا نسلم ذلك؛ لأن ذلك المحل يجوز أن تكون ماهية ذلك الحادث متصفة به قبل وجوده» فلا بد من إثبات أن تلك الشروط استعدادات متصفة بالقرب والبعد» والشدة والضعف» فتكون موجودةء فلا بد لها من محل موجود قبل وجود الحادث» فلا يكون محلها ماهيته . لوجودات الشروط» وليس كذلك. وسيذ كر الشارح في بحث إبطال التسلسل ما يندفع به هذا الكلام. قوله : (ولا يد له أي لذلك المجموع من محل يختص به) قبل عليه : لو ثبت أنه لا بد لذلك المجموع من محل مختص بالحادث المفروض أولاً على أحد الأنحاء المذكورة في المباحث المشرقية» لتم مطلوبهم بلا حاجة إلى سائر المقدمات» ولا يكون الاستدلال أيضاً بالإمکان الاستعدادي . والجواب : أن ثبوت المحل للمجموع على أحد الأنحاء المذكورة إنما یکون بسائر المقدمات المتضمنة للاستدلال بالإمكان الاستعدادي؛ إذ الثابت بدونها أن له محلا وأما أن ذلك المحل موجود كذا إما كذا وإما كذاء فبسائر المقدمات؛ فتامل . قوله: (کنسبته إلى غیره) فيه منع؛ لأن تلك الأمور المتعاقبة على تقدير تسليم جوازها ولزومها يجوز أن تكون أمورا قائمة بأنفسها مناسبة للحادث بحسب ذواتها على مراتب متفاوتة . قوله: (أي لذلك المحل استعدادات) فإن قلت: لم لم يعتبر في جانب الفاعل إمكان

— পৃষ্ঠা ১৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।