۱۲ المرصد الغالث - المقصد السادس : أبحاث الحدوث كلامهم في هذا المقام : (أن الممكن إن كفي في صدوره عن الواجب تعالى إمكانه الذاتي اللازم لماهيته ( دام بدوامه )؛ لأن الواجب تام في فاعليته» لا قصور في فيضه» ولا بخل هناك ولا تفاوت إلا من جهة القابل»ء فإذا فرض أن إمكانه الذاتى كاف فى قبول الفيض» لم يتصور تخلفه عنه» فكان دائم الوجود بدوام الواجب»› کالمعلول الأول. (وإلا) وإن لم يكف إمكانه الذاتي في الصدور (احتاج إلى شرط ) به يفيض الوجود من الواجب عليه» رفإن كان) ذلك الشرط رقديما دام ) الممكن ( أيضا) بدوام الواجب» وشرطه القديم» فلا يتصور أن يكون الممكن الصادر من الواجب على أحد هذين الوجهين حادقاً. (وإن كان ) ذلك الشرط (حادثا) كان الممكن المتوقف عل حاو الروت لک لیا کان ذلك الشرط اد (احتاج إلى ) حادث (آخر) ؛ إذ دلالعها وحمية فلا يرد أن الدلالة المذكورة صريحة في تلك العبارة» وآذ الظهور ينافي الإبهام . قوله : (أي تحقيق كلامهم) لا تحقيق الإمكان الاستعدادي على ما يتبادر من قربه في الذ كر بناءِ على ان التحقيق المذ كور مشتمل على إثبات الإمكان الاستعدادي مع إثبات أنه قائم بالمدة. قوله : رلأن الواجب تام إلخ) فلا شرط لتأثيره وفاعليته ولذا قال : إن الممكن إن كفى إلخ»› ولم يقل: إن الواجب إن استجمع شرائط التاثير في الأزل إلخ. وبهذا سقط ما قيل : إن الشروط المتسلسلة شروط لفاعلية الواجب» فتكون قائمة به» فلا حاجة إلى محل مختص بالحادث . قوله: رفإن كان ذلك الشرط قديما إلخ) يعني أن ذلك الشرط لا بد أن يكون موجودأء والموجود منحصر في القديم والحادث» فإن كان الشرط قديما إلخ؛ وذلك لأن المعدوم لا يجو أن يكون شرطا لوجود الحادث باعتبار عدمه السابق» ولا باعتبار عدمه المستمر» لكونهما ازليين» فيكون باعتبار عدمه اللاحق» وذلك يستلزم كونه شرطأً باعتبار الوجود أيضاً. وبهذا سقط ما قل : يجوز أن یکون شرطه أمراً معدوماً معجدداً فلا یکون قدیماً ولا حادثا» يوجد بعضها عقب بعض إلخ. فإن قلت : عدمه بعد الوجود لا يحصل, إلا بزوال علة وجوده بتلك العلة فإن كانت موجودات صرفة يستلزم زوالها زوال الواجب؛ لاستناد الموجودات كلها إليه. وإن كانت مركبة من الموجودات والمعدومات» وكان زوالها بزوال المعدومات يلزم وجود الأمور الغير المتناهية المترتبة المجتمعة: قلت : يجوز أن يكون عدمه بعد الوجود مقتضى ذاته» فلا يحتاج إلى عدم علة وجوده. قوله : (احتاج إلى حادث آخر) فيه بحث: لم لا يجوز أن لا يكون الشرط الحادث أمرا عدمياً؟ وإن نوقش في إطلاق الحادث على العدمي يقول: لم لا يجوز أن يكون شرط الحادث مرا عدمياً متجدداً؟ وقد سبق أن التجدد لا يستلزم الوجود» لا يقال : العدم السابق أزلي» فلا يكون شرطاً للحادث» وشرطية العدم اللاحق يستلزم شرطية الوجود؛ لتوقفه عليه فيعود المحذور؛ لأنا
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।