[المرصد السادس: في الطريق الموصل إلى المقصود] الذي يقع فيه النظر روهو الموصل إلى المقصود) بتوسط النظر (وفيه مقاصد: الأول ) في تحديده وتقسيمه إلى أقسامه الأولية (هو) أي الطريق ( ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ) اعتبر الإمكان لأن الطريق لا يخرج عن كونه طريقا بعدم العوصل» بل یکفیه إمکانه وقید النظر بالصحيح»› لأن الفاسد لا يستلزم المطلوب› فلا يمكن أن يتوصل به إليه إذ ليس في نفسه وسيلة له» وأراد بالنظر فيه ما يعم النظر في نفسه» رالنضر في أحواله ليتناول المفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إلى المطلوب» کالعالم مثلا : فإنه يسمى عندهم دليلا ویتناول أيضا التصورات المتعددة غير مأخوذة مع الترتيب» وحينئذ يلزم تناوله للمقدمات» إذا لم تؤخذ مع ترتيبهاء قوله: (اعتبر الإمكان) إن أريد الإمكان الخاص يكون التعريف مختصاً برأي الأشاعرة وإن أريد الإمكان المجامع للوجوب» يشمل جميع المذاهب المذ كورة فيما سبق . قوله: (لأن الفاسد إلخ) أي مادة أو صورة لا يستلزمه» كما عرفت فلو لم يقيد النظر بالصحيح» فإن ريد به العموم خرجت الطرق بأسرها عن التعريف» إذ لا يمكن التوصل بكل نظر فيها وإن اقتصر على الإطلاق »لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك . قوله: (لا يستلزم المطلوب) وإن كان قد يفضي إليه» فذلك اتفاقي ليس من حيث إنه وسيلة إليه. قوله : (فإنه يسمى عندهم دليلا) رعاية لظاهر ما ورد في النصوص,» فإنها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيهما أدلة. قوله: (غير مأخوذة مع الترتيب) سواء كانت متفرقة أو مترتبة» وأما إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عنه إذ لا يمكن وقوع النظر فيها. قوله: (المرصد السادس في الطريق الذي يقع فيه النظر) قيل: لم أخر هذا المرصد عن مہا حث النظر وضعاً؟ مع أن النظم الطبيعي يقتضي تقديمه لأن البحث فيه عن المعلومات التي يقع النظر فيهاء فهو كالبحث عن المادة بالنسبة إلى ما سبق في مباحث النظر» وأجيب بأن مفهوم النظر مأخوذ في مفهوم الطريق الموصل» فقد توقف مفهوم الطريق الموصل على مفهوم النظرء فلذا أخر مباحثه عنه» وقيل : وجه الترتيب المذ كور أن المعتمد بحث الصورة. قوله: (لأن الفاسد لا يستلزم المطلوب) يرد على ظاهره أن قولنا زيد حمار» وكل حمار جسم يستلزم المطلوب» وهو أن زيدأ جسم وقد مر ما به التقصي فلا تغفل . قوله : (وحینذ یلزم تناوله) أي حین اراد بالنظ, فيه ما ذکر» قیل: هذا لیس باعتراض بل
— صفحة ٣ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.