باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
عبد الرزاق،
(10670) عن الثوري، وسألته، عن رجل كان مريضا، فقال لامرأة: تزوجي ابني هذا، وصداقك علي ألف درهم، وصداق مثلها خمس مائة درهم، ثم مات من مرضه ذلك قال: وهو جائز لها عليه، ويأخذ الورثة من ابنه، فإنما هو كفيل، قلت: فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه قال: «وإن هو عليه، أمره أو لم يأمره»
أخبرنا
(10671) عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح في مرضه قال: «إن كان مرضا يعاد منه، ثم يموت منه، فلا يجوز، وإن كان يمرض، ثم يصح بين ذلك، فما أخذت فهو جائز»
أخبرنا
(10672) عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: «أراد ابن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة، وأصدقهن ألف دينار، ألف دينار، كل واحدة منهن، فأجازه عبد الملك بن مروان، وأشركهن في الثمن»
باب ما رد من النكاح
عبد الرزاق،
(10673) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «بلغنا أنه لا يجوز في نكاح، ولا بيع مجذومة، ولا مجنونة، ولا برصاء، ولا عفلاء» قال: قلت: فواقعها وبها بعض الأربع، وقد علم الولي، ثم كتمه قال: «ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها إلا شيئا منه يسيرا» قال: قلت: فأنكحها غير ولي قال: يرد إلى صداق مثلها "
عبد الرزاق، [ص: 243]
(10674) عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: قال أبو الشعثاء: " أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع، إلا أن يسمين، فإن سمين فهي منه: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء، فإن مسها جاز، وإن غر ". عبد الرزاق،
(10675) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء مثله. عبد الرزاق،
(10676) عن معمر، عن أيوب، عن أبي الشعثاء مثله
عبد الرزاق،
(10677) عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: «يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما». عبد الرزاق،
(10678) عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن مطرف، عن الشعبي مثله
عبد الرزاق، [ص: 244]
(10679) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: «بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره»
عبد الرزاق،
(10680) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: سمعته يقول: «إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها، فلها عليه مهرها بما استحل منها، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه»
عبد الرزاق،
(10681) عن معمر، عن الزهري قال: «إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج»، قال معمر: وقاله قتادة. قال معمر: «وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار، وإن شاء فارقها، وإن شاء أمسكها»، وقال معمر: «وإذا كان شيء يشبه هذه الأدواء فهو مثله»
عبد الرزاق، [ص: 245]
(10682) عن معمر، عن الزهري قال: «ترد في النكاح الرتقاء»، والرتقاء: هي التي لا يقدر الرجل عليها
عبد الرزاق،
(10683) عن عبد الرحمن، عن المثنى بن الصباح، أن عدي بن عدي، عامل عمر بن عبد العزيز أخبره قال: انتهى إلينا رجل وامرأة قد تزوجها، فلما دخل بها وجدها مرتتقة، متلاقية العظمين، لا يقوى عليها الرجل، وليس لها إلا مهراق الماء، فكتبت فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيها إلي: «أن استحلف الولي ما علم، فإن حلف فأجز النكاح، فما أظن رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى بأمانتهم، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق»