عبد الرزاق، [ص: 202]
(10503) عن الثوري قال: وسأله عن ثلاثة أخوة، زوج أحدهم أخته، وأنكر الآخران قال: «إذا كان كفؤا جاز النكاح»
عبد الرزاق،
(10504) عن الثوري قال: «سمعنا أن الفرج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء، عن بعض من يرضى به»
عبد الرزاق،
(10505) عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: قال زياد: «أيما امرأة ترغب إلى رجل، نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها»، قال سفيان: " وإن قال السلطان أو الولي: هو كفؤ، وأبت لم تجبر عليه "
عبد الرزاق،
(10506) عن ابن التيمي، عن أبيه قال: سألت الحسن قال: قلت: امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد، أتولي رجلا فيزوجها؟ قال: «لا نكاح إلا بولي» قال: فجعلت أراده فيها، وأصغر له أمرها، فقال: «لا نكاح لها إلا بإذن وليها» قال: فلما أكثرت عليه قال: «والله ما أعلم إلا ذلك» قال: قلت: فالقاضي؟ قال: «والقاضي»
باب المرأة تصدق الرجل
عبد الرزاق،
(10507) عن معمر، عن الزهري: وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقت عنه، واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها، فقال: «هذا مردود، وهو نكاح لا يحل»
عبد الرزاق،
(10508) عن ابن جريج، عن عطاء: أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده "
عبد الرزاق،
(10509) عن معمر، قال سألت حمادا، عن رجل وجد مع امرأة، فقالت: زوجي، وقال الرجل: امرأتي، قيل: فأين الشهود؟ قالا: ماتوا أو غابوا يدرأ عنهما الحد "، قال معمر: وقال قتادة: «يقام عليهما الحد إذا أقرا»
باب النكاح على غير وجه النكاح
عبد الرزاق،
(10510) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «من نكح على غير وجه النكاح، ثم طلق فلا يحسب شيئا، وإنما طلق غير امرأته»
عبد الرزاق، [ص: 204]
(10511) عن ابن جريج، عن عطاء: قال: «كل نكاح على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة، وإن لم يذكر، كان النكاح على غير سنة، فهي واحدة، وإن كان على غير وجه النكاح فلا»
عبد الرزاق،
(10512) عن معمر، عن قتادة قال: «كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة، فتلك الفرقة تطليقة، وإن كان على سنة فافترقا فليست بطلاق»
عبد الرزاق،
(10513) عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «كل نكاح على غير وجه النكاح، فإن طلق ليس طلاقه بشيء»
عبد الرزاق،
(10514) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح امرأة بغير شهداء، فبنى بها قال: «أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما، فتعتد، ثم لا أدري لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل كما قال الله»، قاله ابن جريج، وقاله عبد الكريم
عبد الرزاق،
(10515) عن ابن جريج قال: سألت عطاء، عن رجل نكح امرأة، فإذا هي أخته من الرضاعة، إحصان؟ قال: «لا» قال: أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها قال: «لا»
عبد الرزاق،
(10516) عن الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي في الرجل يتزوج أخت امرأته قال: «لها مهرها، ويفارقها، ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه التي فارق، وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة»
عبد الرزاق، [ص: 205]
(10517) عن ابن جريج قال أخبرت، عن علي، أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها، ثم انطلق إلى أرض أخرى، فتزوج امرأة فأصابها، فإذا هي أختها، فقضى أنه يفارق الآخرة، ويراجع الأولى غير أنه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها "