عبد الرزاق،
(10270) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: " قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنا، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا، فإن شهد أربعة على محصنين رجما، وإن شهدوا على بكرين جلدا، كما قال الله مائة جلدة: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2]، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى، وإن شهدوا على بكر ومحصن، جلد البكر، ورجم المحصن، فلا تقبل [ص: 139] شهادة ثلاثة، ولا اثنين، ولا واحد، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح، وإصلاح، وعلى الطلاق شهيدان، وعلى النكاح شهيدان، وعلى الخمر شهيدان، ثم يجلد صاحبها، ويخوف، ويؤذى حتى تتبين منه توبة، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق، ولا نكاح، فمن طلق، وشهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت، فإن حلف فهي امرأته، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد، وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان، ثم ينفذ له حقه، فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها، فالمطلوب أحق باليمين وبقول الطالب، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه، ولا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم، يكون لامرئ عمر في نفس صاحبه، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء، وقال: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية، فلينظر امرؤ على ما شهد "
باب النكاح على الحكم
عبد الرزاق،
(10271) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا أحسبه من قريش، فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته، فقضي للرجل أن مات في سفره، فرجع أهله إلى الكوفة، فخطب الأشعث تلك المرأة، فقالت أتزوجك على حكمي، فتزوجها، فلما دخل بها، ومكث ما مكث طلقها، ثم قال: احتكمي ما شئت "، فقالت: أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه، فقال: أما هؤلاء فلا، ولكن احتكمي من مالي، فخاصمها إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني عشقت هذه المرأة، فقال: «ذلك ما لم تملك» قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن أرضيها، فرد ذلك عمر، وقال: «امرأة من المسلمين لها ما لامرأة من المسلمين»، ولم يجعل لها حكما، وجعل لها صداق المرأة من نسائها. عبد الرزاق،
(10272) عن هشام بن محمد مثله
عبد الرزاق،
(10273) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، أن عليا، قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال: «النكاح جائز، ولها صداق مثلها، لا وكس، ولا شطط».
(10274) قال الحسن: وأخبرني الحكم، عن شريح، وإبراهيم مثله
عبد الرزاق، [ص: 141]
(10275) عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وفوض إليه، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها، فقيل له: افرض لها مثل صداق مثلها قال: «ليس ذلك لهم، إنما هو ما شاء زوجها»، قلت: فأرسل إليها بشيء يتحللها به، ثم دخل عليها فأصابها، ثم مات أو طلقها، ولم يسم لها صداقها قال: «ليس لهم إلا ما إذا توصوا»، قلت: فمات ولم يسم صداقا، وقد كان أصابها قال: «ليس لها إلا الميراث، وما شاء الوارث»
عبد الرزاق،
(10276) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: «إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها»