باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
(19138) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه ادعاه وارثه , فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه , وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء , إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه , وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه , وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له , أو من حرة عهر بها , فقضى أنه لا يلحق ولا يرث , وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه , فإنه [ص: 290] ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة»
وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
(19139) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي محمد بن أبي ليلى: " إن مات رجل وكانت له جارية لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به فهو وارث معهم , وإن كانا رجلين ابني المتوفى شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه وأنكر الآخر فيقول: ويختلف فيها , نقول: للذي أنكر شطر الميراث , وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث , وللذي ادعي سدس الميراث , سدسه في شطر الذي اعترف وشهد , وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر، فلم يعترف ولم يشهد به " , قلت: وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا؟ قال: «نعم» , قلت: إن كان رجلان ورثا مائة دينار فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير , [ص: 291] وأنكر الآخر «قضى الذي شهد خمسة» قال: محمد: لا نرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلى فقهائنا دون ذلك قال: ابن جريج: وأقول أنا: «إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم وأنكر الآخرون فيمين الطالب مع شهادته»
(19140) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني بعض أصحابنا أن طاوسا: «قضى في بني أب بالجند شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم , فلم يجز طاوس استلحاقه إياه , ولم يلحقه بالنسب ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد»
(19141) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , في الوارث يعترف بدين على الميت , قال: قال حماد: «يستوفى ما في يدي المعترف لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين» , قال حماد: «وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب , فلا شهادة لهما لأنهما يدفعان , عن أنفسهما ولكن يؤخذ من نصيبهما» , أخبرنا [ص: 292]
(19142) عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري , عن مغيرة , عن الشعبي , أنه قال: «بالحصص» , وقاله ابن أبي ليلى
(19143) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , أو غيره , عن إبراهيم , قال: «إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال» قال: الثوري , وأخبرني الأشعث بن سوار , عن الحسن مثل ذلك , قال: وأخبرني القاسم بن الوليد , عن الحارث , عن إبراهيم مثله ,
(19144) أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله , عن شعبة , عن يونس , عن الحسن مثل ذلك , قال: شعبة: وأخبرني الحكم , عن إبراهيم , قال: «إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما» مثل قول حماد
(19145) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له , وجحد الآخران , وترك ثلاثة آلاف درهم , قال [ص: 293] : كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف الألف " , قال: وكان غيره يقول: «يجوز عليه في نصيبه، فيكون عليه في نصيبه الربع ربع الألف , وكل شيء ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء , فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ولا يلحق بالنسب , ولا يتوارثان , ومن نفى المدعى لم يجلد له , وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد , وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب , وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم»