باب القطع في عام سنة
(18989) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , قال: جيء إلى مروان برجل سرق شاة , فإذا إنسان مجهود مضرور , فقال: «ما أرى هذا أخذها إلا من ضرورة , فلم يقطعه»
(18990) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير , قال: قال عمر: «لا يقطع في عذق ولا عام السنة»
(18991) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبان , أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت , فقال له عمر: «هل لك في ناقتين بها عشاريتين مربغتين سمينتين؟» قال: بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان الموطيتان
(18992) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم , حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم , وفرارا منهم , فاتهموهم في بعض الذي يشكل»
(18993) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: كان عطاء , يقول: «لا يجوز اعتراف العبد على نفسه»
(18994) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , قال: «لا يجوز اعتراف العبيد فينا , إلا على الحدود»
(18995) أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني زياد , أنه سمع ابن شهاب , يزعم أن ابن عمر أشار على طارق في عبد اعترف على نفسه قال: «إذا جاء بالعلامة» يقول: «إذا صدق نفسه , فأقم عليه الحد» قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك
(18996) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , قال: سألت الشعبي , عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة , قال: «لا يجوز اعترافه»
(18997) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الله بن عيسى , وجابر , عن الشعبي , قال: «لا يجوز اعتراف الصغير , ولا المملوك في الجراحة»
(18998) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: «ما اعترف العبد به من شيء يقام عليه في جسده , فإنه لا يتهم في جسده , وما اعترف به من شيء يخرجه من مواليه , فلا يجوز اعترافه»
(18999) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا»
(19000) أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي مالك الأشجعي , عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع يقال له: أبو جميلة اعترف بالزنا عند علي أربع مرات «فأقام عليه الحد»
أخبرنا
(19001) عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن رجل , عن عكرمة , مولى ابن عباس , قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح [ص: 245] التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أبو بكر , فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه , أن كل عظم له نذر مسمى , ففي موضحته , نصف عشر نذره ما كانت , فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها , ما لم تكن في الأصابع , فإذا كانت موضحة في إصبع , ففيها نصف عشر نذر الإصبع , فما كان فوق الأصابع في الكف , فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد , وفي الرجل مثل ما في اليد , وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع , أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس , وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص , وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم " وقال: " إني أرى الزمان يختلف , وأخشى عليكم الحكام بعدي , أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا , أو ترفع ديته بغير حق , فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم , فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام , ولا في الحرمة , وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا , وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها , ولا حد عليها , وقضى في المجوس بثمان مائة درهم , وقال: إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب [ص: 246] فتكون ديته مثل ديتهم "